في خطوة تحول جذري، بات من حق كل مريض في المملكة العربية السعودية أن يعرف الجزء الذي يتحمله من تكلفة العلاج، المعروف بـ "نسبة التحمل"، قبل أن يقدم أي خدمة صحية له. جاء ذلك ضمن حزمة ضوابط جديدة أعلن عنها مجلس الضمان الصحي، تهدف إلى إزالة اللبس والحواجز بين المريض والتكاليف الطبية.
وأوضح المجلس أن هذه الضوابط والإرشادات التنظيمية تأتي في سياق جهود مستمرة لتنظيم قطاع التأمين الصحي وتعزيز الشفافية بين مقدمي الخدمات والمستفيدين. وجاء التأكيد على ضرورة أن يكون المريض على اطلاع كامل بكل المعلومات المالية والتفصيلية المتعلقة بالخدمة التي سيقدمها له قبل البدء فيها.
وتعد نسبة التحمل، وفق ما أعلنه المجلس، من أبرز المعلومات التي يجب الإفصاح عنها للمستفيد بشكل واضح ومباشر قبل الشروع في أي إجراء طبي. هذه النسبة تمثل الجزء من التكلفة الذي يتحمله المريض نفسه بناءً على وثيقة التأمين الخاصة به.
ويتعين على مقدم الخدمة الصحية، وفق التوجيهات، أن يبلغ المريض ليس فقط بنسبة التحمل، بل أيضًا بالتكاليف الإجمالية للخدمة بشكل تقديري مسبق. وهذا يشمل شرح مفصل للبنود التي ستشكل الفاتورة النهائية.
وتمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وقطع الطريق على أي مفاجآت مالية غير متوقعة قد يتعرض لها المريض بعد انتهاء العلاج.
كما أكد المجلس على حق المستفيد في الحصول على فاتورة مفصلة وواضحة بعد تلقي الخدمة، تتضمن جميع البنود والتكاليف بشكل منظم. وتهدف هذه الفاتورة التفصيلية إلى تعزيز مستوى المساءلة داخل القطاع الصحي وحماية حقوق المريض.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة يعمل عليها مجلس الضمان الصحي لتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين، عبر تعزيز الشفافية والوضوح في كل التعاملات المالية المرتبطة بالرعاية الصحية.
ويشكل هذا النهج، وفق المجلس، خطوة مهمة نحو بناء بيئة صحية أكثر احترافية وثقة، تدعم التحول نحو نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة في المملكة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
