يُكشف قرار جديد للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن فجوة مالية صادمة تتعلق بنظام التأمين البديل الخاص، حيث يمنح بعض المتقاعدين زيادة تصل إلى 3500 جنيه، بينما توقفت الزيادة العامة لأكثر من 11.5 مليون مواطن عند 2175 جنيه فقط.
يتعلق هذا التفاوت بقرار رقم 6148 لعام 2025 الذي نُشر في الوقائع المصرية، وهو إجراء خاص يستهدف العاملين السابقين في البنك التجاري الدولي (CIB) المشمولين بالنظام التأميني البديل.
تنص الزيادة على نسبة 20% من المعاشات المستحقة حتى 30 سبتمبر 2025، لكنها مقيدة بشروط واضحة: بلوغ سن التقاعد القانوني، أو حالات العجز الكامل، أو الوفاة.
الزيادة هنا تتراوح بين حد أدنى 1500 جنيه وحد أقصى 3500 جنيه، وهو رقم يبرز بشكل واضح مقارنة بالزيادة العامة التي شملت الجميع في يوليو 2025، والتي بلغت نسبة 15% فقط ولم تتجاوز 2175 جنيه.
الهيئة تؤكد أن هذه الزيادة لا تشمل جميع أصحاب المعاشات، مما يضعها في منظور خاص ومحدود. وقد أتاحت الاستعلام عبر موقعها الإلكتروني للتحقق من أهلية كل متقاعد.
هذا القرار، الذي يعمل من تاريخ إصداره في 16 سبتمبر 2025، يسلط الضوء على واقع النظام التأميني البديل ويطرح تساؤلات جوهرية حول العدالة في توزيع الدعم المالي بين فئة ضيقة من المتقاعدين وملايين المواطنين الآخرين.
