الترقب الذي يشغل اليوم 11.5 مليون مواطن مصري مرتبط بشكل مباشر ووثيق بضمانات قانونية وضعت بالفعل لحماية مستقبلهم المالي.
القانون الموحد رقم 148 لسنة 2019 هو الحصن الذي ينظم الزيادة السنوية للمعاشات، ويحدد بشكل قطعي موعد صرفها في أول يوليو من كل عام.
ويثير القانون سقفاً أقصى للزيادة لا يتجاوز 15%، لكن النسبة الدقيقة لعام 2026 تخضع لدراسات اكتوارية تجريها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحقيق التوازن المالي، مع اشتراط أن لا تقل الزيادة عن معدل التضخم.
في يوليو 2025، طبقت الزيادة بنسبة 15% الكاملة على جميع المعاشات، مما عزز بشكل ملحوظ مستوى معيشة المستفيدين، وهو ما يعزز التوقعات بتكرار النهج نفسه.
ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة الزيادة فور إعلانها بخطوات بسيطة عبر موقع الهيئة، دون الحاجة للتوجه للمكاتب.
