بأرقام صادمة كشفت خلال جلسة برلمانية، أشار مندوبون إلى أن أكثر من 70% من ميزانية الحكومة المركزية تفتقر إلى خطط محددة، في إطار نقاش حاسم حول مستقبل الاستثمار العام في البلاد.

وخلال الدورة الأولى للجمعية الوطنية السادسة عشرة، برئاسة نائبة الرئيس نغوين ثي هونغ، ناقشت الجمعية الوطنية في قاعة الجلسات العامة خطط الاستثمار العام المتوسطة الأجل للفترة 2026-2030، والخطة المالية الوطنية الخمسية، وخطط اقتراض وسداد الدين العام.

وفي سياق اقتصاد يواجه متطلبات النمو السريع، أكد المندوبون على ضرورة أن يضطلع الاستثمار العام بدور ريادي حقيقي. لكنهم حذروا من أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحسين جودة الحوكمة واختيار أولويات الاستثمار المناسبة.

وأشار النائب هوينه نغوك ليم، خلال مشاركته في النقاش، بصراحة إلى أن "التجربة الأخيرة أظهرت قصورًا واضحًا: فالاستثمار العام في بعض المجالات لا يزال مجزأً ومشتتًا، ويفتقر إلى الروابط الإقليمية، ولم يركز بشكل كافٍ على المعوقات الاستراتيجية".

ولتحسين الكفاءة، اقترح هوينه نغوك ليم أن تعطي الخطة الاستثمارية الأولوية لثلاثة محاور رئيسية: البنية التحتية لأمن المياه، البنية التحتية الإقليمية الرابطة، وقضايا الموانئ والخدمات اللوجستية.

أما في جانب العلوم والتكنولوجيا، الذي ركز عليه المندوب نغوين فان نغوك، جاءت الأرقام أكثر إيلامًا. حيث ذكر المندوبون أن الاستثمار العام في العلوم والتكنولوجيا خلال الفترة 2021-2025 لم يتجاوز 1.8% من إجمالي رأس المال، وهو "معدل منخفض جدًا مقارنةً بمتطلبات التنمية".

ولتجاوز هذا الوضع، اقترح نغوين فان نغوك إضافة لائحة إلى القرار تنص على ألا تقل نسبة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار عن 3% من إجمالي رأس المال الاستثماري العام متوسط الأجل.

وأعرب المندوبون عن قلق أكبر بشأن هيكل تخصيص رأس المال، مشيرين إلى أن حوالي 19% فقط من إجمالي ميزانية الحكومة المركزية خصصت لها تفاصيل دقيقة، بينما يفتقر أكثر من 70% منها إلى خطط محددة.

وقال أحد المندوبين: "ستحدد نسبة الـ 71% هذه من رأس المال ما إذا كانت فيتنام تولي العلوم والتكنولوجيا أولوية حقيقية".

وفيما يتعلق بكفاءة الاستثمار، استشهد المندوبون بأدلة تُظهر أنه خلال الفترة 2021-2025، تتطلب كل وحدة نمو اقتصادي 6.4 وحدات من رأس المال الاستثماري، في حين لم تتجاوز نسبة صرف المساعدات الإنمائية الرسمية 52.7%.

ومن أجل تحويل الوعي إلى عمل ملموس، اقترح المندوبون إضافة مؤشر مراقبة إلزامي: "يجب أن تصل نسبة رأس المال الاستثماري العام المستخدم مباشرة لإنشاء الملكية الفكرية والمنتجات العلمية والتكنولوجية والابتكار إلى 5% على الأقل من إجمالي رأس المال المخطط له بحلول عام 2030".

وأكد المندوبون أن هذه الآراء الثاقبة تساهم في توضيح الحاجة الملحة لإعادة هيكلة الاستثمار العام نحو اتجاه أكثر تركيزاً وكفاءة واستدامة.