تُحدد توقعات صادمة لوكالة ستاندرد آند بورز الطريق الذي يزحف فيه الجنيه المصري، حيث تحول التعافي الحالي تحت مستوى 52 جنيه للدولار إلى مقدمة فقط لمسار هابط طويل.
التعاملات اليومية ترسم صورة لحظة قصيرة. بعد اقترابه من 55 جنيهًا، عاد الجنيه للتداول دون 52، حيث بلغ أعلى سعر في بنك الإمارات دبي الوطني 51.90 للبيع، وأدنى سعر في بنك أبوظبي التجاري 51.70 للبيع.
لكن البيانات الأساسية تفتح نافذة على مستقبل مختلف تماماً. تتوقع الوكالة العالمية أن يبلغ الدولار 55 جنيهًا بنهاية العام المالي الحالي، ثم 60 جنيهًا في العام المقبل.
الرقم الذي يضيء العنوان هو أبعد بكثير. يصل سعر الصرف إلى 63 جنيهًا بحلول يونيو 2028، ثم يتسلق إلى 66 جنيهًا في يونيو 2029.
تؤكد ستاندرد آند بورز استمرار التزام السلطات بنظام مرن تحدده آليات السوق ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث أصبح سوق الصرف الأجنبي منذ مارس 2024 مدفوعاً بعوامل العرض والطلب.
رغم الأداء السنوي القوي للجنيه الذي أنهى عام 2025 بارتفاع 6.7%، والتحسن في صافي الأصول الأجنبية بدعم تدفقات بلغت نحو 30 مليار دولار في يناير 2026، تظل الضغوط الهيكلية قوية.
شهدت تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل خروج نحو 10 مليارات دولار منذ بداية التوترات الإقليمية، وتراجعت استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين الحكومية إلى 27.1 مليار دولار مقارنة بذروة بلغت 38.1 مليار دولار في يناير.
الخلاصة التي تخرج بها السلطة العالمية تنفي أن التعافي الحالي هو النهاية. إنه مسار ممتد، يتصاعد فيه الرقم سنة بعد سنة، حتى يلامس حدود التنبؤ الصادم الذي يصدم كل أخبار الارتداد اليومي.
