غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال باتت العقوبة التي تواجه المقيمين في المملكة العربية السعودية إذا لم يقوموا بإلغاء تأشيرة الخروج والعودة غير المستخدمة خلال فترة سريانها، وفقاً للمديرية العامة للجوازات.
وتهدف هذه الغرامة، التي تفرض على عدم الإلغاء، إلى ضمان الامتثال لنظام الإقامة. ويجب على الأفراد إتمام عملية الإلغاء في حال عدم المغادرة خلال المدة المحددة للتأشيرة لتجنب العقوبات المالية.
يمكن إجراء الإلغاء عبر منصة أبشر الإلكترونية خلال 90 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة المحدد، بشرط عدم وجود مخالفات سابقة للمقدم.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أن عدم المراجعة لإلغاء أو تجديد التأشيرة قبل انتهاء مدتها سيؤدي إلى تعرض الفرد للعقوبات المالية. كما سمحت للعامل الذي غادر بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد خلال سريانها بالعودة مجدداً بتأشيرة عمل جديدة.
وتسجل المخالفة لعدم إلغاء التأشيرة المنتهية كمخالفة رسمية في النظام، مما قد يعرض الشخص لغرامات إضافية. وتطبق الغرامات بشكل تدريجي، حيث تبدأ من 1000 ريال لأول مرة، وتزداد في حال تكرار المخالفة.
وتأتي هذه العقوبات في إطار نظام الإقامة الذي يهدف إلى ضمان الامتثال. وفي سياق تاريخي، أعلنت المديرية في عام 2015 عدم السماح بمنح تأشيرة دخول جديدة للعامل الذي غادر ولم يعد إلا بعد مرور ثلاث سنوات، لكن تم تعديل هذا الشرط لاحقاً ليسمح بالعودة بتأشيرة جديدة.
تسهل منصة أبشر خدمة إلغاء التأشيرة إلكترونياً على الأفراد تنفيذ الإجراءات المطلوبة، كما ينصح بمتابعة مستجدات نظام التأشيرات عبر المنصات الرسمية لتجنب الوقوع في المخالفات.
