غرامة تصل إلى 900 ريال وحجز للمرككة... عقوبة صارمة تحددها مقترح جديد تطرحه مديرية الأمن العام في السعودية، في خطوة لسد ثغرة قانونية خطيرة.
يسعى المقترح، الذي يندرج ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية، إلى إضافة مخالفة جديدة تستهدف قيادة المركبات المسجلة باسم شخص متوفى دون تفويض رسمي.
وتتمثل العقوبة المقترحة في فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 و900 ريال سعودي على المخالف، مع حجز المركبة فوراً عند ضبط المخالفة، وذلك لحين استكمال الإجراءات النظامية وتصحيح وضعها القانوني.
وجاء هذا التوجه من مديرية الأمن العام لمعالجة ثغرة قد تستغل للتخلص من المسؤوليات المرتبطة بالمخالفات أو الحوادث، وكذلك تنظيم أوضاع المركبات بعد وفاة مالكيها.
ويحقق المقترح، وفقاً لمديرية الأمن العام، مجموعة من الأهداف الحيوية، أهمها تنظيم استخدام المركبات بعد الوفاة لتحديد المسؤولية القانونية بدقة، مما يقلل النزاعات والإشكالات. كما يمتد تأثير المقترح إلى أبعاد اقتصادية وإدارية، ويسهم في الحد من ظاهرة ترك المركبات المهملة في الشوارع وتحسين المشهد الحضري.
ويمثل المقترح خطوة نحو تطوير المنظومة المرورية في المملكة العربية السعودية من خلال سد الثغرات القانونية، ومن المتوقع أن يسهم في رفع مستوى الالتزام بالنظام وتعزيز السلامة العامة.
