قررت المملكة العربية السعودية، و**الرقم الذي يثبت أنها قررت بالفعل هو 12.6 مليون عامل أجنبي** الذي سيتمكن من دخول منظومة نظام تأشيرة العمل الحر رسمياً.
هذا التحرير من قيود الكفالة التقليدية ليس مجرد وعود، بل هو نظام واقعي يمنح للوافدين حرية الانتقال بين القطاعات والمشاريع دون الارتباط الإجباري بصاحب العمل السابق.
**أولى ثمار هذا القرار التاريخي** هي تمكين الوافد من تأسيس شركات ناشئة بشكل مستقيم، دون الحاجة إلى شريك محلي إلزامي، مما يفتح أبواب الاستثمار والإبداع على مصراعيها.
**المكسب الثاني الأكثر جذباً** هو الحق في تملك العقارات السكنية والتجارية بشكل مباشر، وهو امتياز كان محظوراً في ظل النظام القديم، ويغير العلاقة بين الوافد والاقتصاد المحلي.
لكن المملكة لم تفتح الباب على مصراعيه دون ضوابط. **شروط الانتقاء الذكية تشمل بلوغ المتقدم 21 عاماً**، تقديم سجل جنائي نظيف، تقرير طبي معتمد، وإثبات القدرة المالية عبر كشوف حسابات موثقة.
مسار التقديم أصبح رقمياً بالكامل عبر بوابات مثل "أبشر" ووزارة الموارد البشرية، مما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات للـ 12.6 مليون مستفيد محتمل.
**الهدف الأعمق لهذه النقلة** هو تحقيق ركيزة أساسية في رؤية 2030، حيث تسعى السعودية لبناء مستقبل اقتصادي جديد يضعها في مقدمة الاقتصادات العالمية المؤثرة، ليس فقط كسوق عمل، بل كمركز محوري للتنمية المستدامة.
