تحول الحساب المصرفي إلى مجرد قطعة بلاستيك عديمة الفائدة لم يعد مجرد سيناريو تخيلي. البنك الأهلي المصري يفرض واقعاً جديداً على ملايين عملائه، حيث أعلن عن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر فقط لتحديث البيانات الشخصية، مع تحذير صارم من تعليق مجموعة حيوية من الخدمات لمن يتغاضى عن الأمر.
فجأة، تصبح التحويلات الفورية عبر شبكة المدفوعات اللحظية خارج نطاق الخدمة. تتوقف قدرتك على سداد الفواتير أو إصدار دفتر شيكات جديد. حتى الخدمات الرقمية التي اعتدت عليها، مثل تفعيل "الأهلي نت" و"الأهلي موبايل" أو الاشتراك في الكشف الإلكتروني، ستُحجب عنك.
التهديد يمتد أيضاً إلى الخدمات الائتمانية والاستثمارية. لن تتمكن من طلب تمويل شخصي نقدي بضمان شهادة الأهلي بلس، أو إجراء استعلام ائتماني عبر خدمة I-Score. كما سيتم إيقاف إصدار وثائق صناديق الاستثمار، مع بقاء خدمة الاستعلام عن الأرصدة فقط.
الطريق الوحيد لتجنب هذا المصير هو زيارة شخصية لأقرب فرع للبنك الأهلي المصري. يشدد البنك في بيانه الرسمي على أن هذه الإجراءات لا تتم مطلقاً عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، وذلك كإجراء وقائي لحماية العملاء من عمليات الاحتيال المحتملة.
يتطلب التحديث إحضار المستندات الرسمية الدالة على الهوية، مثل بطاقة الرقم القومي السارية، مع مستندات إثبات العنوان إذا لزم الأمر. الهدف المعلن هو تعزيز الأمن السيبراني وحماية أموال العملاء، والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
النصيحة الأخيرة من البنك واضحة: لا تنتظر حتى نهاية المهلة لتجنب الازدحام في الفروع. مصير خدماتك المصرفية يتوقف على خطوة شخصية واحدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
