لم يكن العنوان سوى استهلال لحلقة مفصلية من الأزمات المتعاقبة. ففي خطوة رسمية عاجلة، أصدرت الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة التربية والتعليم خطاباً إلى مديريات المحافظات، حمل بين سطوره تنفيذاً مباشراً لموافقة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شخصياً، على الاستعانة بعمالة لسد عجز النظافة والأمن بالمدارس.
هذا التوجيه لم يأت من فراغ، بل كان استجابة لواقع طال انتظاره. فالوزارة وجهت المديريات بسرعة صرف مستحقات عمال النظافة والأمن، الذين هم عماد الخدمات المعاونة في المنشآت التعليمية. لكن اللافت في الأمر كان الآلية التمويلية التي اعتمدت عليها الحكومة لحل الأزمة.
فالأموال اللازمة لدفع رواتب هؤلاء العمال ضخت عبر بند غامض: "بند المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة"، الموجود بالباب الرابع من إطار التمويل. وهو ما يكشف الحيلة المحاسبية التي استخدمت لتوفير سيولة سريعة، ضمن موازنات العام المالي 2025/2026.
وقد تم بالفعل بناءً على هذه الموافقة، إصدار أوامر دفع بقيمة المخصصات المالية لكل مديرية على حدة، لتغطية تكاليف هذه الخدمات. وشدد الخطاب الرسمي على الإسراع في إنهاء الإجراءات، مع الالتزام الكامل بتعليمات وزارة المالية.
هذه الخطوة الحكومية المركزية تأتي في سياق أزمة أوسع. ففي محافظة المنيا، كشف وكيل وزارة التربية والتعليم صابر زيان عن تفاصيل قرار لتحصيل 40 جنيهاً سنوياً من كل طالب، لبناء صندوق خدمات تعليمية.
الهدف من هذا الصندوق، وفقاً للقرار، هو توفير خدمة نظافة منتظمة عبر شركة متخصصة، وذلك بعد موافقة محافظ المنيا والمجلس التنفيذي في 25 سبتمبر 2025. ووصفت الخطوة بأنها مشاركة مجتمعية طوعية.
وبينما تتدخل الحكومة مركزياً عبر بوابة الميزانية وبند غامض، تبحث بعض المديريات المحلية عن حلول ذاتية. مما يطرح سؤالاً جوهرياً حول استدامة نموذج يعتمد على "حيل" محاسبية من جهة، واشتراكات طلابية طوعية من جهة أخرى، لضمان بيئة تعليمية نظيفة وآمنة.
