كشف تحليل اقتصادي حديث عن أن 70% من مدخلات الصناعة المصرية المستوردة هي السر الكامن وراء تحولات السوق، ليعلن الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي أن الدولار قد يهبط إلى مستوى 48 جنيهاً خلال الأسبوعين المقبلين.

جاء هذا التصريح خلال برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري الفضائية، حيث أرجع عبد الهادي الارتفاعات السابقة للعملة الأمريكية إلى خروج ما وصفها بـ"الأموال الساخنة"، مع زيادة الطلب على الاستيراد.

وتواكب هذه التوقعات الأداء الفعلي الذي شهد تراجع الدولار في البنوك يوم الجمعة 3 أبريل 2026، حيث سجل 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري.

وفي البنوك الحكومية، مثل الأهلي ومصر وقاهرة، تراوحت الأسعار بين 54.30 و54.40 جنيه للبيع، بينما وصلت في بنك التجاري الدولي إلى 54.53 جنيه.

ويُعزى هذا التراجع إلى سياسات البنك المركزي في إدارة السيولة وتحفيز التدفقات الأجنبية، مما أدى إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب وساهم في استقرار الأسعار.

ويلعب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دوراً محورياً في تعزيز هذا المسار، حيث يعمل على دعم الاستقرار وبناء ثقة المستثمرين، وفقاً للتحليل الذي طرحه الخبير الاقتصادي.

وفي سياق متصل، يشير عبد الهادي إلى أن عاملين خارجيين قد يعززان الجنيه: إمكانية حدوث انفراجة سياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وترقب الأسواق لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذا المشهد من الاستقرار النقدي يترجم مباشرة إلى أمل ملموس للمواطن في انخفاض الأسعار، خصوصاً مع الاعتماد الكبير للصناعة على المدخلات المستوردة.

وتتوقع تحليلات ميدانية أن تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية، كالثلاجات والغسالات، انخفاضاً يتراوح بين 8% و15%، فيما قد تتراجع أسعار السيارات الجديدة بنسبة تصل إلى 10%.

هذا الانخفاض المتوقع يعني توفير آلاف الجنيهات للمقبلين على الزواج والأسر التي أجلت شراء مستلزمات المنازل أو السيارات بسبب الارتفاعات السابقة.

ويبقى الأثر محدوداً على أسعار سلع مثل الأدوية، نظراً لأنها تخضع لنظام تسعيرة جبري تحدده الدولة، ليظل التحدي الأكبر هو ضمان التزام الأسواق بهذه التخفيضات لوصول المنفعة الحقيقية إلى جيوب المستهلكين.