في قرار لم يسبق له مثيل يطال سياسات الدخول إلى المملكة، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية تحديثاً جوهرياً لقائمة الممنوعين من دخول أراضيها، ليؤسس لمرحلة جديدة في معايير الأمن الشامل.
لم يعد الحظر مقتصراً على الأبعاد الأمنية والجنائية التقليدية، بل امتد لأول مرة ليشمل معايير صحية ونفسية صارمة، حيث ضمت القائمة حاملي الأمراض المعدية الخطيرة والمصابين باضطرابات نفسية حادة تشكل تهديداً للمجتمع.
الخطوة الجديدة تندرج ضمن رؤية شاملة لحماية المجتمع السعودي، وتعكس تغييراً فلسفياً في تقييم أهلية الوافدين، يضع السلامة العامة والصحة النفسية في صدارة أولويات التقييم، خاصة مع الاستعداد لاستقبال أعداد كبيرة خلال مواسم كالحج والعمرة.
وتضمنت القائمة المحدثة 12 فئة محظورة دخول المملكة نهائياً، شملت أصحاب السوابق الجنائية والأحكام القضائية مدى الحياة، منتهكي قوانين الإقامة والعمل، المتورطين في التهريب والاتجار، والمرحلين سابقاً بقرارات أمنية.
كما ضمت المزورين للوثائق، والمتورطين في قضايا مالية كالشيكات بدون رصيد والاحتيال، والمنتمين لجماعات محظورة أو مشتبهين بأنشطة تخريبية، ومخالفي شروط التأشيرات الدينية.
يعتمد تنفيذ هذا القرار الحاسم على نظام فحص متطور متكامل مع قواعد بيانات دولية للسجلات الجنائية والمالية وتاريخ السفر، مما يغلق أي ثغرة قد تسمح بتسلل شخص غير مؤهل.
القرار، الذي نُشر تفصيله في 8 أبريل 2026، يأتي متماشياً مع رؤية المملكة 2030 لبناء سياحة آمنة ومجتمع مستقر، ويرسل رسالة واضحة بأن جودة الحياة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية لا تقبل المساومة.
ورغم صرامة القرار، فقد أتاحت الجهات المعنية آليات طعن استثنائية محدودة، مشددة في الوقت ذاته على أن الشفافية وتقديم التقارير الطبية الموثقة هي الطريق الوحيد أمام من لديهم ظروف خاصة لطلب إعادة النظر في حالتهم.
