ضربة مالية موجعة تستهدف الأسر ذات الاستهلاك المرتفع للكهرباء، حيث أعلنت وزارة الكهرباء زيادة بنسبة 16% على فواتير الاستهلاك المنزلي الذي يتجاوز 2000 كيلووات، وذلك بدءاً من شهر أبريل الجاري. وجاء القرار في أعقاب بيان رسمي أصدره مجلس الوزراء بالأيام القليلة الماضية.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة لا تمس شرائح الاستهلاك المنخفض، والتي تمثل 40% من إجمالي المشتركين في مصر، مشيرة إلى أن 86% من المشتركين معفيون تماماً من هذه الزيادة. وقررت الوزارة حصر الزيادة في شرائح الاستهلاك الأعلى، التي تضم -بحسب وصفها- الفئات الأكثر اقتداراً، تطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء.
ولم تقتصر الزيادة على القطاع المنزلي، حيث قررت الوزارة أيضاً رفع أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط يقترب من 20%.
ويربط بيان مجلس الوزراء القرار بتداعيات الحرب الدائرة في المنطقة منذ قرابة شهر بين إيران وإسرائيل وأمريكا، وما ألقت به من ظلال على الاقتصاد المحلي والإقليمي نتيجة القيود المفروضة على مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار الطاقة عالمياً.
وفي سياق متصل، تقدم النائب حسين هريدي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، محذراً من الأثر السلبي لقرارات تخفيض إنارة الشوارع ليلاً على سلامة المواطنين. وأكد هريدي أن "توفير الكيلووات ليس أغلى من أرواح المواطنين"، مشيراً إلى أن التطبيق الفعلي لهذه القرارات أسفر عن شكاوى واسعة من قائدي المركبات بسبب ضعف الرؤية ليلاً، خاصة على الطرق السريعة، مما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث.
