في خطوة تُعد استجابة لانتظارات واسعة، أقر مجلس الوزراء اليمني رسمياً حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تنظيم صرف مرتبات الموظفين، ووافق في الوقت ذاته على مشروع قرار جمهوري لإنشاء هيئة وطنية خاصة بشؤون الجرحى.
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن. وهدفت الإصلاحات المالية، حسبما أفادت وكالة سبأ، إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي وضمان استدامة صرف المرتبات، رغم عدم الإفصاح عن تفاصيلها الكاملة.
وطالب المجلس الجهات الحكومية المتأخرة باستكمال إجراءات تزويد البيانات المطلوبة وفتح الحسابات البنكية لموظفيها لتسريع عملية الصرف وتطوير الإدارة المالية.
أما القرار التاريخي المتعلق بالجرحى، فيتمثل في إنشاء الهيئة العامة لشؤونهم، كإطار مؤسسي موحد يهدف إلى تقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية شاملة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لهم.
كما وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة من 2025 إلى 2030 وخطة العمل التنفيذية الخاصة بها، وكلف وزيري المياه والبيئة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وناقش المجلس في مستهل الاجتماع التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة، مؤكداً على ضرورة رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتركيز على الأولويات الخدمية. كما تطرق إلى الأوضاع في المحافظات، بما فيها الأحداث المؤسفة في حضرموت، وشدد على أهمية التهدئة وتغليب المصلحة العامة.
