تستهدف زيادة معاشات تصل إلى 3500 جنيه فئة محددة للغاية داخل منظومة التأمينات المصرية، وفقاً للقرار رقم 6148 لسنة 2025 الذي نشر بالجريدة الرسمية. فالزيادة الاستثنائية، السارية من 30 سبتمبر الماضي، ليست عامة بل مخصصة لمتقاعدي نظام التأمين الاجتماعي البديل الخاص بموظفي البنك التجاري الدولي (CIB) في حالات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
هذا التفصيل يكشف عن فصل عملي بين مسارين للأمان الاجتماعي. بينما يغطي النظام التقليدي 11.5 مليون مواطن، يعمل النظام البديل كصندوق استثماري خاص، حيث تُستثمر اشتراكات أعلى لتوليد عوائد تُمول زيادات استثنائية كهذه.
وقد سبق هذا القرار تعديلات أخرى في نفس الإطار، حيث تم رفع الحد الأقصى للأجر المؤمن عليه في هذا النظام الخاص إلى 17000 جنيه اعتباراً من أول يناير 2026. وفي المقابل، اقتصرت آخر زيادة في النظام العام على نسبة 15% في يوليو 2025، مما يبرز الفارق في آليات التمويل والنتائج بين النموذجين المتوازيين.
وبالتالي، فإن الإجابة على سؤال "لمن تذهب هذه الأموال؟" تؤكد أن الزيادة الكبيرة هي حصيلة نموذج تأميني بديل ومحدود، وليست مؤشراً على تحول شامل في سياسة المعاشات التي تشمل الملايين.
