عقوبة السجن 6 أشهر تنتظر شبكة من المدربين العرب الذين حولوا صالات الرياضة إلى مختبرات سرية لبيع "سموم التخسيس" غير المرخصة، في فضيحة هزت القطاع الرياضي بعدما كشفت السلطات الصحية عن قوائم ضحايا بالآلاف اشتروا هذه المواد الخطيرة.
نجحت عملية أمنية محكمة نفذتها وزارة الصحة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في كشف هذه الشبكة الإجرامية التي استهدفت رواد الصالات الرياضية، حيث استخدمت السلطات "المتسوقين السريين" لتتبع مسار التوريد وصولاً للمستودعات السرية.
الصدمة الكبرى جاءت عندما اكتشفت فرق التفتيش مخازن تضم:
- أدوية هرمونية غير مسجلة مخزنة بطرق غير آمنة
- مواد بيبتيدية تجريبية لا تزال خاضعة للدراسات السريرية
- مركب "ريتاتروتايد" غير مثبت السلامة أو المأمونية
- منتجات لإنقاص الوزن محظورة دولياً
الكارثة الحقيقية أن هؤلاء المدربين روجوا لهذه السموم عبر منصات التواصل الاجتماعي بادعاءات علاجية كاذبة، مستغلين ثقة الشباب الساعي لتحقيق أحلام اللياقة المثالية.
وزارة الصحة كشفت أن العملية استهدفت مدينة الرياض وأسفرت عن اتخاذ إجراءات نظامية ضد المخالفين تمهيداً لإحالتهم للجهات القضائية، مع التأكيد على أن العقوبات قد تشمل السجن 6 أشهر وغرامات مالية بموجب نظام مزاولة المهن الصحية.
في خطوة استباقية لحماية الضحايا، تواصلت الوزارة مع جميع من اشتروا هذه المنتجات من خلال قوائم الشراء المضبوطة، وقدمت لهم التوعية اللازمة حول المخاطر مع التأكيد على ضرورة التوقف فوراً والتخلص من هذه المواد.
السلطات حذرت من أن تناول هذه الأدوية غير المسجلة يسبب مخاطر صحية جسيمة، داعية الجميع لعدم الانسياق خلف الترويج المضلل عبر وسائل التواصل والحرص على استشارة الأطباء المختصين.
وأهابت الوزارة بأصحاب الصالات الرياضية تعزيز الرقابة على منسوبيها، فيما دعت الرياضيين للحصول على المنتجات من مصادر موثوقة تحت إشراف طبي معتمد، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية لحماية المجتمع.
للإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة: مركز الاتصال الموحد (937)
