فروق طفيفة لا تتجاوز 16 قرشاً بين البنوك تثير تساؤلات حول التنسيق المسبق في تحديد أسعار الصرف - شهدت تعاملات الإثنين 30 مارس 2026 استقراراً مريباً في أسعار الدولار عبر البنوك المصرية، حيث تراوحت الأسعار بين 53.50 و53.66 جنيه، مما يكشف عن تطابق مثير للشكوك في السياسات التسعيرية.
رصدت المتابعات أن البنك المركزي المصري حدد السعر عند 53.52 جنيه للشراء و53.66 للبيع, بينما التزمت معظم البنوك الخاصة والحكومية بنطاق ضيق لا يحيد كثيراً عن هذا المعدل. البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية والتجاري الدولي وبنك فيصل الإسلامي سجلوا جميعاً نفس السعر تماماً: 53.53 للشراء و53.63 للبيع.
- بنك الكويت الوطني: الأقل سعراً بـ 53.50 شراء و53.60 بيع
- بنوك تنمية الصادرات وأبوظبي الإسلامي: الأعلى بـ 53.56 شراء و53.66 بيع
- بنك قناة السويس: موقف وسط بـ 53.55 شراء و53.65 بيع
يثير هذا التطابق المحير تساؤلات جدية حول آليات تحديد الأسعار في السوق المصرفية المصرية، خاصة مع الفرق الهامشي البالغ 16 قرشاً فقط بين أعلى وأقل سعر, وهو ما يشير إلى تنسيق محتمل يهدف لتجنب المنافسة الحادة في أسعار الصرف.
المراقبون يلفتون إلى أن هذا الاستقرار النسبي، رغم إيجابيته الظاهرة، قد يخفي وراءه اتفاقات ضمنية بين البنوك لتثبيت الأسعار وحماية هوامش الربح, خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب مرونة أكبر في التسعير.
