هل تخشى تفويت مهلة تنظيمية سرية تقدر بمئات الآلاف؟ الإجابة تكمن في رقم واحد فرضته المديرية العامة للجوازات حاجزاً حاسماً أمام كل طلب زيارة عائلية: 90 يوماً فقط هي المهلة التي يحدد على إثرها مصير الطلب.
فقد أعلنت السلطات عن شرط صارم يلزم أن تكون إقامة المقيم (المستضيف) سارية لمدة لا تقل عن 90 يوماً عند التقديم، في خطوة تعيد رسم معايير لمّ الشمل العائلي داخل المملكة.
وهذا الشرط الزمني ليس سوى الخط الأول في سلسلة ضوابط جديدة مشددة. فالاستفادة من التأشيرة باتت محصورة الآن على أفراد الأسرة المباشرين فقط، وهم الزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدان.
ويتوازى ذلك مع اشتراط صلاحية جواز سفر الزائر لأكثر من 6 أشهر، وإلزامية ترجمة وتصديق جميع الوثائق المطلوبة رسمياً، لرفع سقف الدقة والانضباط في عمليات الاستقدام.
يأتي هذا التغيير الجذري ضمن إطار مراجعة شاملة لنظام التأشيرات، مصحوباً بعقوبات متدرجة تبدأ من 15 ألف ريال للمخالفة الأولى وقد تصل إلى 50 ألف ريال مع احتمال السجن في حال التكرار، مما يجعل أي خطأ في استيفاء الشروط مغامرة مكلفة.
وفي مواجهة هذه التشديدات، عملت الحكومة على تطوير المسار الإلكتروني، حيث تُقدَّم الطلبات عبر منصة مخصصة تتيح إدخال البيانات الشخصية والتعهد بتوفير مسكن وتأمين طبي، مع إمكانية المتابعة اللحظية للطلبات التي تستغرق معالجة القرار النهائي بشأنها نحو 6 أسابيع.
ويشير المحللون إلى أن هذه التعديلات تندرج ضمن إطار رؤية السعودية 2030 لتحقيق التوازن الاجتماعي والقانوني، مع الإبقاء على باب مفتوح يتمثل في إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة للراغبين في الاستقرار طويل المدى.
وهكذا، تتحول الـ90 يوماً من مجرد رقم إلى عتبة زمنية فاصلة، تفصل بين تحقيق حلم زيارة الأسرة والتعرض لعقوبات مالية قاسية، في رسالة واضحة من الجوازات السعودية نحو نظام أكثر دقة وانضباطاً.
