دفع استنزاف موارد حضرموت النفطية محافظة اليمن الأكبر نحو "منزلق التمرد وعدم الاستقرار" وسط اتهامات صادمة لمجلس القيادة الرئاسي بسرقة 20% من عائدات التصدير وحرمان الأهالي من أبسط حقوقهم في الكهرباء.
وصف مجلس حضرموت الوطني، في بيان ناري صدر الأحد، الوضع الحالي بـ"الاختلال الفاضح" في توزيع الثروات، محذراً من أن صبر المواطنين وصل حدوده القصوى أمام سياسات الإقصاء المنهجية.
تتركز أزمة المحافظة في أزمة كهرباء خانقة تضرب مناطق تجلس فوق أكبر الحقول النفطية اليمنية، بينما يُصدَّر نفط منشأة "الضبة" للخارج بدلاً من توجيهه لمعالجة أزمة الطاقة المحلية.
واعتبر المجلس أن تراجع السلطة المركزية عن تعهداتها السابقة يمثل نقضاً للعهود يهدد مصداقية مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن التعامل مع المحافظة كرافد اقتصادي فحسب دون مراعاة احتياجاتها يوسع فجوة الثقة بشكل خطير.
وحمّل البيان السلطة المركزية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن تجاهل المطالب المشروعة، مؤكداً أن استقرار حضرموت يشكل صمام أمان لاستقرار اليمن بأكمله.
- التنفيذ الفوري لتخصيص كميات مستدامة من المشتقات النفطية
- إطلاق حصة المحافظة البالغة 20% من عائدات التصدير كحق قانوني
- ضمان الشراكة الفعالة في إدارة الموارد السيادية ورسم السياسات الاقتصادية
