1.2 تريليون جنيه فائض أولي، وزيادة تقشفية في المصروفات لا تتجاوز 13.2%، مقابل ارتفاع الإيرادات بـ27.6%. هذه هي الأرقام الصادمة التي تحملها الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، والتي يقول خبير اقتصادي أنها تحمل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، لكنها تربط تحقيق أهدافها الطموحة بتحديات تنفيذية قد تؤثر مباشرة على جيب المواطن وخدماته الأساسية.

وأكد الدكتور شريف طاهر فريد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بأكاديمية السادات، أن استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل نحو 1.2 تريليون جنيه، يمثل مؤشرًا قويًا على جدية الدولة في ضبط أوضاع المالية العامة. وأوضح أن هذا الهدف، رغم أهميته، يتطلب كفاءة كبيرة في تحصيل الإيرادات العامة، إلى جانب إحكام السيطرة على النفقات، بما يضمن عدم الإخلال بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن الاعتماد على تحقيق فائض أولي كبير قد يأتي على حساب الإنفاق الاستثماري إذا لم تُنفذ إصلاحات هيكلية حقيقية في جانب الإيرادات. وأشار إلى أن زيادة المصروفات بنسبة 13.2% فقط، لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، تعكس توجهًا تقشفيًا نسبيًا، قد يحقق الانضباط المالي، لكنه يتطلب في المقابل تحسين كفاءة الإنفاق لضمان عدم تراجع جودة الخدمات.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي، أضاف فريد أن تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بنمو سنوي 12%، يعكس إدراك الدولة لأهمية دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الضغوط التضخمية. وأكد أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من تسرب الموارد.

وشدد الخبير على أن نجاح الموازنة يعتمد بشكل كبير على كفاءة التنفيذ، وسرعة إصدار القرارات التنفيذية، وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بما يحقق التوازن بين خفض العجز وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي، لكنها تظل مرهونة بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والرقابة.