أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رسمياً قائمة نهائية تضم فئات ممنوعة إلى الأبد من دخول المملكة، في خطوة حاسمة لتعزيز الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي. جاء هذا الإجراء الصارم تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومعايير الأمن الدولية، ليضع حداً نهائياً لمنع تسلل عناصر قد تشكل خطراً على السلامة العامة.
وتتصدر القائمة الأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية أو أحكام قضائية داخل المملكة أو خارجها. كما تشمل الحظر الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب الدولية أو المحلية، والمطلوبين أمنياً من قبل الأجهزة الأمنية السعودية أو نظيراتها العالمية.
أما الفئات التي سبق أن انتهكت قوانين الإقامة أو العمل في السعودية، فتجد نفسها أيضاً في دائرة المنع الدائم. هذا يشمل كل من تجاوز مدة الإقامة المسموحة أو عمل بدون تصاريح قانونية، حتى لو كانت زيارتهم القادمة لأغراض سياحية أو عائلية بحتة.
ولأول مرة، تبرز ضمن القائمة فئة حاملي الاضطرابات النفسية الحادة كأحد محاور المنع، لحماية المجتمع وسلامة الأفراد. كما يحظر نهائياً على حاملي الأمراض المعدية الخطيرة التي تشكل خطراً على الصحة العامة الحصول على تأشيرة زيارة.
وتمتد القائمة لتشمل من سبق ترحيلهم من المملكة لأسباب أمنية أو قانونية، والمتورطين في أنشطة تهريب أو الاتجار بالممنوعات. كما يطال الحظر من يحملون جوازات سفر مزورة أو ممن قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة.
ولم تغفل القيود الأشخاص الذين لهم تاريخ في انتهاك الأنظمة المالية، مثل إصدار شيكات بدون رصيد أو التورط في قضايا احتيال مالي. كما تمنع السلطات دخول الأفراد المنتمين لجماعات أو تنظيمات محظورة دولياً، أو المشتبه في تورطهم بأنشطة تخريبية.
يعتمد النظام المتقدم للفحص والتدقيق في الجوازات السعودية على قواعد بيانات محلية ودولية شاملة لتحليل الخلفية الأمنية والجنائية لكل متقدم. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم تسلل أي شخص من الفئات المحظورة، مع الإبقاء على آليات للطعن والمراجعة للحالات الاستثنائية لتحقيق العدالة.
يأتي هذا التحرك الشامل في إطار التزام المملكة بمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب على جميع المستويات، مع الحرص على الحفاظ على سمعتها كوجهة آمنة للزوار الشرعيين الذين يستوفون المعايير الأمنية والقانونية المطلوبة.
