في خطوة وصفت بالطارئة والحاسمة، أعلنت وزارة الصحة التونسية ضخ 15 مليون دينار سنوياً كتمويل إضافي مباشر، ضمن حزمة إجراءات ظرفية تهدف إلى إنقاذ الوضع المتأزم لتوفير الأدوية الحيوية، وعلى رأسها أدوية مرضى السرطان وزراعة الأعضاء والمسكنات القوية، التي اختفت من الصيدليات.
وجاءت هذه الإجراءات الاستثنائية ردا على استفسارات النائبة هالة جاب الله في مجلس نواب الشعب، والتي كشفت عن اختفاء خطير لأدوية حيوية من الصيدليات، تشمل مسكنات من الصنف الثالث ومشتقات المورفين، إلى جانب أدوية تثبيت عمليات زرع الأعضاء، ما يهدد بمخاطر صحية جدية على آلاف المرضى.
ووفق بيان الوزارة، فإن حزمة الإجراءات ركزت على تعزيز السيولة المالية للصيدلية المركزية التونسية، عبر ضخ تمويلات مباشرة من وزارة المالية، وتسريع التحويلات من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك لتسريع خلاص الديون المستحقة للمزودين الأجانب وتحسين نسق التزويد بالأدوية المنقذة للحياة.
ولضمان استدامة الحل، أشارت الوزارة إلى إقرار إجراء هيكلي في الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2026، يخصص موارد إضافية من حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي لتمويل اقتناء الأدوية الخصوصية، خاصة تلك المرتبطة بالسرطان وزرع الأعضاء.
وأكدت الوزارة، التي تعمل بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، أنها تسعى إلى تعزيز استدامة المنظومة الصحية من خلال إقرار حلول هيكلية تضمن تمويل الصيدلية المركزية باعتبارها فاعلاً أساسياً في توفير الأدوية للمؤسسات الصحية.
كما كشفت عن اعتماد منهجية جديدة لترشيد استهلاك الأدوية باستخدام أنظمة معلوماتية متطورة، حيث يجري العمل حالياً على تركيز منظومة "e-pharmacie" التي ستتيح متابعة دقيقة لمعدلات الاستهلاك وتحسين حوكمة التصرف في الأدوية داخل المؤسسات الصحية.
