قرار صادر عن وزارة الداخلية يلزم سائقي العاصمة الرياض بتقديم سيارتهم للفحص الفني الدوري كشرط إجباري لا يمكن تجاوزه لتجديد استمارة السيارة، وذلك تزامناً مع تحديد رسوم رسمية للمرة الأولى.
والمفاجأة التي تهدد محفظة كل سائق ليست في فكرة الفحص الإلزامي نفسه، بل في السعر الحقيقي للخدمة بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على الرسوم الأساسية.
وتعمل مراكز الفحص المختصة من السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، مع اختلاف بسيط في ساعات العمل يوم السبت.
ويهدف النظام، الذي يعد أحد الإجراءات الأساسية لمالكي المركبات في المملكة، إلى التأكد من سلامة المركبات فنيّاً وميكانيكيّاً وصلاحيتها للسير على الطرق، مما يحسن السلامة المرورية ويحد من التلوث البيئي.
وحددت الوزارة مجموعة من الشروط الفنية التي يجب أن تستوفيها المركبة قبل إجراء الفحص داخل هذه المراكز.
كما تم تحديد رسوم أقل لإعادة الفحص في حال عدم اجتياز المركبة للاختبارات الأساسية بسبب أعطال فنية، ويمكن سداد هذه المبالغ باتباع خطوات منظمة داخل مركز الفحص أو عبر الجهات المعنية.
ويؤكد الخبراء أن الالتزام بهذا الفحص يساهم بشكل فعّال في تقليل الحوادث المرورية الناتجة عن الأعطال المفاجئة، إلى جانب تحسين جودة الهواء داخل المدن المزدحمة.
لذا، يتحول هذا الإجراء من مجرد شرط تجديد استمارة إلى استثمار حقيقي في السلامة على الطريق، حتى لو كان ثمنه الإضافي مفاجئاً للبعض.
