كشفت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل الصرف المبكر لمرتبات مارس، ليتبين أن القرار الذي سبق عيد الفطر يحمل مفاجأة جوهرية تتجاوز مجرد التبكير في الموعد.
فالزيادة الشهرية التي تصل إلى 1600 جنيه، والتي أعلنت سابقاً، هي زيادة دائمة وليست مكافأة موسمية عابرة.
ويتضح ذلك من خلال بيان المستويات المالية التي أكدت استمرار تطبيق هذه الزيادات، والتي ظهرت جلية في درجات السلم الوظيفي حيث تبلغ مرتبة الدرجة الممتازة 13800 جنيه، والدرجة العالية 11800 جنيه، ودرجة مدير عام 10300 جنيه، والدرجة الأولى 9800 جنيه.
أما بقية الدرجات فتحصل على زيادات دائمة تبلغ 1300 جنيه للدرجة الثانية والثالثة التخصصية، و1100 جنيه للدرجة الرابعة والخامسة والسادسة.
وبناءً على هذا الإعلان، فإن الصرف المبكر الذي يبدأ فعلياً يوم 18 مارس 2026 لن يقتصر على توفير السيولة المالية قبل العيد، بل سيكون تجسيداً لاستمرار هذه المستويات المالية المرتفعة التي تم تطبيقها بالفعل.
ويشمل القرار جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى قطاع التعليم وجميع الجهات الحكومية التي تصرف مرتباتها عبر وزارة المالية.
وحرصاً على تسهيل عملية السحب وتجنب التكدس، يمكن للموظفين الحصول على مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك الحكومية والخاصة، وكذلك من خلال المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.
