سبع جهات حكومية ووطنية تتحد لأول مرة في مواجهة أزمة تموين تضرب أكبر محافظات اليمن - في خطوة استثنائية لمعالجة التحديات التموينية المتفاقمة، أقدم محافظ حضرموت وعضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي على إصدار قرار حكومي طارئ يحمل الرقم (44) لعام 2026.
تستهدف المبادرة الحكومية الجديدة ضمان استمرارية وصول المواد الحيوية للمواطنين عبر آلية تنسيق متطورة، حيث تضم اللجنة المستحدثة تمثيلاً واسعاً من القطاعات الرئيسية تحت قيادة وكيل محافظة حضرموت.
يشمل التشكيل الجديد ممثلين من:
- مكتب الصناعة والتجارة
- الهيئة العامة للمصائد السمكية
- مؤسسة موانئ البحر العربي
- الجمارك
- شركة النفط اليمنية
- الشركة اليمنية للغاز
- غرفة تجارة وصناعة حضرموت
المراقبة الاستراتيجية للمخزونات الحيوية تشكل محور عمل اللجنة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات المعنية لتجنب انقطاع وصول السلع الضرورية إلى الأسواق المحلية.
تأتي هذه المبادرة في ظل تحديات لوجستية واقتصادية معقدة تواجه المحافظة التي تمتد عبر مساحات شاسعة وتحتاج لإدارة متخصصة لسلاسل الإمداد الحيوية.
