أصدرت وزارة الداخلية السعودية قراراً تاريخياً يعفي ست فئات رئيسية من المقيمين من رسوم تجديد الإقامة السنوية بالكامل. القرار الجديد يُترجم العنوان المثير مباشرة إلى حقيقة ملموسة: إعفاء مالي يصل إلى 600 ريال سنوياً بات واقعاً.
الخطوة غير المسبوقة تستهدف دعم الاستقرار الأسري والوظيفي، وتشمل فئات محددة تضم الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين والوافدين المتزوجين والمقيمين مع أطفالهم داخل المملكة. كما تشمل القائمة موظفي السفارات السعودية خارج البلاد، وحملة الجوازات الدبلوماسية العاملين في الجهات الحكومية، والمتدربين العسكريين في المؤسسات الحكومية الرسمية.
هذا يعني توفيراً مادياً فورياً يتراوح بين 500 و600 ريال سعودي سنوياً لكل فرد من هذه الفئات، وهو الرقم المذكور صراحةً في القرار الرسمي. تمثل هذه الأموال الأعباء المالية السنوية التي كانت تفرض سابقاً تبعاً لنوع الإقامة.
لكن هذه المنحة المالية ليست مفتوحة للجميع، بل مشروطة بشروط صارمة. للاستفادة من الإعفاء، يجب أن تكون أوضاع الفئات المشمولة نظامية ومستوفية لشروط تشمل: عدم وجود بلاغات تغيب أو تهرب، وتسوية المخالفات المرورية، وامتلاك جواز سفر ساري المفعول، والتواجد داخل المملكة وقت التجديد، وتوفر تأمين صحي فعّال.
أما بالنسبة للفئات غير المشمولة بهذا القرار، فستستمر الرسوم السنوية وفق النظام القائم. حيث تبلغ 600 ريال لتجديد إقامة العمالة المنزلية وموظفي القطاع الخاص، و500 ريال لتجديد إقامة التابعين دون سن العشرين وزوجات الوافدين.
يمكن للمقيمين التحقق من حالتهم والتأهل للإعفاء عبر منصة "أبشر" الإلكترونية، وذلك بالدخول إلى خدمات المقيمين، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وإدخال البيانات المطلوبة.
