تتجاوز قيمتها 1.45 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. هذا هو الحجم المتوقع لقطاع صناعات الذكاء الاصطناعي وحده في الصين وفق الخطة الخمسية الجديدة، وهو رقم يسلط الضوء على فرص اقتصادية هائلة تنتظر الشركاء الدوليين، لا سيما في العالم العربي.
كشفت الهيئة التشريعية العليا في الصين رسمياً عن الخطوط العريضة للخطة الخمسية الـ15 (2026-2030) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وتهدف هذه الخطة الاستراتيجية إلى وضع البلاد على مسار مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
يعتمد هذا التوجه الطموح على التنمية عالية الجودة التي يقودها الابتكار التكنولوجي. وتخطط بكين خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز مجموعة من الصناعات الناشئة التي تشكل محركات النمو المستقبلية، بما في ذلك تكنولوجيا الكم، طاقة الهيدروجين، الذكاء الاصطناعي المتجسد، وشبكات الاتصالات من الجيل السادس.
وبالإضافة إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة ست صناعات ناشئة رئيسية أخرى – تشمل الدوائر المتكاملة والطيران والفضاء والروبوتات الذكية – حاجز الـ10 تريليونات يوان أيضاً بحلول نهاية العقد.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده ستظل "المحرك الأكثر استقرارا للاقتصاد العالمي"، متعهداً بتوسيع الانفتاح رفيع المستوى وتعزيز دور الصين ليس فقط باعتبارها "مصنع العالم" بل أيضاً "سوق العالم".
ويأتي هذا التعهد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطاً ناجمة عن التوترات التجارية والانقسامات الجيوسياسية. وقد شهدت التجارة بين الصين والدول العربية نمواً مطرداً، حيث اقترب حجمها من 409 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، وفقاً للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
ويوضح الخبراء أن الفرص التي تتيحها الخطة الصينية الجديدة تتجاوز مجرد التبادل التجاري. فقد رأى السفير السوداني الأسبق لدى بكين، جعفر كرار أحمد، أن الخطة "تفتح أمام الدول العربية والشرق الأوسط نافذة عملية للانتقال من دور 'ممّر للطاقة والتجارة' إلى دور 'شريك إنتاجي' داخل سلاسل القيمة العالمية الجديدة".
هذا التحول يعني بناء قيمة مضافة في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، وتعزيز المزايا الإنتاجية في قطاعات الخدمات والصناعات الوسيطة، وهي أولويات تلتقي مع أهداف رؤى التنمية في العديد من الدول العربية مثل "رؤية السعودية 2030".
