وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام اجتماع موسع مع عدد من الوزراء، ضرورة أن تنعكس جهود الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، وهو توجيه جاء في نهاية نقاشات تناولت خططًا قد تؤثر بشكل كبير على آليات عمل القطاع الخاص ومسارات الاستثمار.
وتم، خلال الاجتماع الذي ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعراض مقترح متكامل لإطلاق برنامج تنفيذي لتطوير بيئة الشركات الناشئة ودعم ريادة الأعمال والابتكار، مما يفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع أكد على مواصلة مسار الإصلاحات المالية بما "يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز نمو القطاع الخاص"، إلى جانب دعم النشاط الإنتاجي والتصنيعي والتصديري عبر سياسات مالية محفزة للاستثمار.
وتطرق النقاش أيضًا إلى الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ومواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باعتبارها أولوية ضمن الخطة الاستثمارية، ومناقشة تداعيات الأوضاع الإقليمية على سلاسل الإمداد.
وشهد الاجتماع، بحسب المتحدث، استعراض الجهود الحكومية للانتهاء من صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على أهمية إعداد برنامج وطني للتنمية الاقتصادية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد المشاركون على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتنويع مصادر تمويل مشروعات التنمية والبنية الأساسية، إلى جانب التوسع في الاقتصاد الأخضر ودعم جهود العمل المناخي، في إطار تحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030".
