أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل عقوبة صارمة ستطال المواطنين المهملين لوثائق سفرهم، حيث ستؤدي خسارة جواز السفر أو تعطله أو سرقته لثلاث مرات خلال خمس سنوات، إلى منع المخالف من السفر لمدة لا تزيد على ستة أشهر. جاء ذلك في اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام وثائق السفر التي اعتمدتها الوزارة، والتي تحمل سلسلة من الغرامات والعقوبات المفصلة للمخالفات الأخرى.
وتشمل اللائحة، التي تحدد شروط وإجراءات إصدار الجوازات، عقوبات مالية مخفضة نسبياً للإهمال الذي يؤدي إلى فقدان الوثيقة أو تلفها أو سرقتها داخل المملكة، بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال. لكن هذه العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وترتفع إلى ثلاثة آلاف ريال إذا وقع الإهمال خارج أراضي المملكة.
وفي خطوة لتشجيع الإبلاغ الرقمي وسرعة الإجراءات، أوضحت اللائحة أنه يجب على من يفقد جوازه الإبلاغ خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ علمه بالحادثة، وذلك عبر منصة "أبشر" إذا وقع الفقدان داخل السعودية.
وشددت اللائحة على أن الجواز وثيقة رسمية يتحمل حاملها مسؤولية الحفاظ عليها، محظرةً تسليمه للغير أو العبث بمعلوماته. كما نصت على منع السفر إلى الدول التي لا يسمح بالسفر إليها، ويعاقب المخالف بغرامة مالية قد تصل إلى ثلاثين ألف ريال، ومنعه من السفر لمدة تصل إلى سنتين، وقد تصل العقوبة إلى خمس سنوات في حال العود.
وبينت الإجراءات أن الحصول على بديل للجواز المفقود أو التالف يكون دون عقوبة نظامية، إذا توفرت أوراق رسمية تثبت أن الفقد أو التلف كان خارجاً عن إرادة صاحب الوثيقة.
وجاءت أقسى العقوبات موجهة للتعامل غير المشروع مع الوثيقة، حيث تصل الغرامة إلى مائة ألف ريال ومنع من السفر لمدة خمس سنوات لكل من:
- يُتاجر بجواز سفره أو يرهنه أو يمكن الغير من استعماله.
- يستعمل جواز سفر يعود لغيره أو يحاول ذلك.
- يدخل المملكة أو يغادرها عبر منافذ غير رسمية دون عذر مقبول.
وتتضاعف هذه الغرامات في حال ارتكاب المخالفة مرة أخرى.
