3,200 ريال إضافية سنوياً - هذا هو المبلغ الصادم الذي ستدفعه الأسرة المتوسطة المكونة من أربعة مرافقين في المملكة، بعد دخول النظام الجديد لرسوم الإقامة حيز التنفيذ فوراً، مما يضع 13 مليون مقيم أمام واقع مالي جديد يتطلب إعادة حساب شاملة للميزانيات العائلية.
الحزمة التنظيمية الجديدة التي أقرتها السلطات تفرض رسوماً متدرجة تبدأ من 600 ريال سنوياً للعمالة المنزلية، وترتفع إلى 650 ريال لموظفي القطاع الخاص، لتصل ذروتها عند 800 ريال للمرافقين - وهو الرقم الذي يشكل أكبر عبء مالي على الأسر متوسطة الدخل عبر مناطق المملكة كافة.
هذا التحول في منظومة الإقامة يأتي ضمن استراتيجية المملكة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز كفاءة النظام، انسجاماً مع التحولات الاقتصادية المتسارعة ومتطلبات رؤية 2030، بحسب ما أكدته المصادر الرسمية.
- العمالة المنزلية: 600 ريال سنوياً لكل عامل
- موظفو القطاع الخاص: 650 ريال سنوياً
- المرافقون: 800 ريال سنوياً - الفئة الأعلى تكلفة
منصة أبشر تفرض شروطاً إضافية للتجديد تشمل التأكد من صلاحية جواز السفر، تسديد المخالفات المرورية، وجود تأمين صحي شامل، والالتزام بالمواعيد النهائية لتجنب الغرامات المتصاعدة.
العقوبات المترتبة على عدم الامتثال تتراوح بين الغرامات المالية وإيقاف الخدمات الحكومية، وصولاً إلى الترحيل القسري في حالات المخالفات المتكررة، مما يضع ضغطاً إضافياً على الأسر لضمان الانضباط الكامل.
المسؤولون يؤكدون أن الهدف ليس التضييق على المقيمين، بل إنشاء منظومة أكثر كفاءة تحقق التوازن بين حقوق الوافدين ومتطلبات التنمية المستدامة، مع التطلع لتقليل العمالة غير النظامية ورفع جودة التوظيف في المملكة.
