يتسلل سلاح مالي جديد بهدوء نحو جيبك المصري، ومفتاح تفعيله ليس سوى الرقم 13.14 جنيهًا للريال السعودي الذي تم تسجيله للبيع في البنك المركزي المصري يوم 2 مارس 2026.
لم يكن هذا الرقم القياسي مجرد نقطة في بيانات الصرف، بل كان المؤشر الأول على هزة عنيفة تنتظر الجنيه.
ففي اليوم التالي، الثلاثاء 3 مارس 2026، اخترق الدولار الأمريكي حاجز الخمسين جنيهاً لأول مرة منذ أشهر، مسجلاً 50 جنيهاً للدولار في السوق المحلية.
هذا الارتباط الوثيق لم يأتِ من فراغ. الريال السعودي، الذي تجاوز حاجز 13 جنيهاً لأول مرة في العام الجاري، وصل في المتوسط إلى 13.08 جنيه في نفس اليوم الذي شهد صعود الدولار التاريخي.
وكانت البنوك الكبرى شاهداً على هذه القفزة السعودية، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر بيع وصل إلى 13.14 جنيه، بينما بلغ في بنك الإسكندرية 13.11 جنيه للبيع.
هذا الصعود المزدوج للعملتين جاء في خضم ضغوط جيوسياسية إقليمية وعالمية، مما دفع الطلب على النقد الأجنبي وأثبت أن حركة الريال السعودي قد تحولت إلى مؤشر استباقي رئيسي لصحة الجنيه.
فالجنيه المصري، الذي كان قد تعافى قليلاً ليصل إلى 46.64 للدولار في منتصف فبراير، وجد نفسه فجأة أمام معادلة جديدة يقودها الريال.
العلاقة المتشابكة بين العملتين أصبحت واضحة: صعود الريال السعودي فوق 13 جنيهاً يفتح الباب مباشرة أمام صعود الدولار فوق 50، ليصبح الريال فعلياً هو المفتاح الذي يقلب قواعد اللعبة النقدية في مصر.
