تخيّل أن تختفي من حسابك 600 ريال سنوياً لتجديد إقامتك في السعودية. هذا ليس مجرد وعد، بل واقع جديد فرضته وزارة الداخلية بقرار رسمي غير مسبوق، يُلغي رسمياً رسوم التجديد لست فئات من المقيمين.
القرار، الذي يعد تحولاً جوهرياً في سياسة الإقامة، يستهدف بشكل مباشر تخفيف عبء مالي كان يتراوح بين 500 و600 ريال سنوياً لكل فرد، تبعاً لنوع الإقامة. الفئات المشمولة تشكل نسيجاً حيوياً من المجتمع: موظفو السفارات السعودية بالخارج، والزوجات الأجنبيات لسعوديين، وحملة الجوازات الدبلوماسية، والمتدربون العسكريون الحكوميون، والوافدون المتزوجون المقيمون مع أطفالهم داخل المملكة.
لكن هذا الإعفاء الكامل ليس بلا شروط. ليستفيد أحد من هذه الفئات، يجب أن تكون أوضاعه نظامية تماماً: خالية من بلاغات التغيب، مع سداد المخالفات المرورية، وامتلاك جواز سفر ساري، والتواجد داخل المملكة وقت التجديد، وتوفر تأمين صحي فعّال.
التحقق من الأهلية أصبح إجراءً إلكترونياً بسيطاً. يمكن للمقيم الدخول إلى منصة "أبشر"، ثم خدمات المقيمين، واختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وإدخال بياناته لمعرفة ما إذا كان مشمولاً بالقرار الجديد.
في المقابل، يستمر النظام المالي المعتاد سارياً على بقية الوافدين غير المشمولين، حيث تبلغ الرسوم 600 ريال لتجديد إقامة العمالة المنزلية وموظفي القطاع الخاص، و500 ريال لتجديد إقامة التابعين دون سن العشرين وزوجات الوافدين.
هذه الخطوة التاريخية، التي توصف بالأولى من نوعها بهذا الاتساع، تندرج ضمن إطار أوسع يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والوظيفي، ودعم الفئات المرتبطة بالأسرة السعودية أو بالمهام الرسمية والدبلوماسية، وتحسين جودة الحياة عبر تقليل الضغوط المالية السنوية المتكررة على عشرات الآلاف من العائلات.
