في مفارقة صارخة تكشف عن واقع مرير، لا يزال أكثر من 600 مليون شخص في القارة الأفريقية يعيشون دون كهرباء، في الوقت الذي نجحت فيه ست دول فقط في تحقيق تغطية شبه كاملة للخدمة لجميع سكانها.

تشكل مصر والجزائر والمغرب وتونس بالإضافة إلى موريشيوس وسيشل ما يُطلق عليه خبراء الطاقة اسم "نادي الكهرباء الكامل" في أفريقيا. وتبرز هذه الدول كاستثناء واضح في قارة يبلغ متوسط وصول الكهرباء فيها حوالي 60% فقط من السكان.

ولعل الأكثر لفتاً للنظر هو أن أربعاً من هذه الدول الست تقع في شمال أفريقيا، مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته هذه المنطقة في بناء شبكات قومية واسعة ربطت المدن بالقرى والمناطق الريفية على مدى العقود الماضية، مدعومة باستثمارات ضخمة في محطات التوليد التقليدية والمتجددة.

وتتصدر مصر المشهد كواحدة من أبرز هذه الدول، حيث تشير البيانات إلى وصول الكهرباء لنحو 100% من السكان، محققة تحولاً جذرياً جعلها من أكبر منتجي الكهرباء في القارة بفضل توسعات ضخمة في محطات التوليد وشبكات النقل.

أما الدولتان الجزريتان، موريشيوس وسيشل، فقد ساهمت عوامل مثل صغر المساحة الجغرافية وعدد السكان المحدود في تسهيل مهمة بناء شبكات تغطي كامل البلاد، مما مكنهما من الوصول لنسبة تغطية كاملة بسرعة أكبر من الدول الأفريقية الأوسع مساحة.

وراء هذا النجاح المحصور، تكمن أزمة بنيوية كبيرة. فإلى جانب المئات الملايين المحرومين من الكهرباء، تعاني دول عديدة من ضعف البنية التحتية للطاقة وارتفاع تكاليف مد الشبكات إلى المناطق الريفية الواسعة.

وتسعى مصر، التي اكتفت بتحقيق الاكتفاء الذاتي، للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة. إذ تعمل على مشروعات ربط كهربائي مع دول مجاورة مثل ليبيا والسودان، وتتجه بخطى ثابتة نحو التصدير إلى أوروبا.

ويعد مشروع الربط الكهربائي مع اليونان عبر كابل بحري بطول يقارب ألف كيلومتر وبقدرة 3 جيجاوات أبرز هذه الخطط، بهدف نقل الكهرباء المنتجة في مصر إلى الشبكة الأوروبية. كما تجري دراسات لمشروعات ربط إضافية مع إيطاليا كجزء من خطة أوسع لربط القارتين.

وتعتمد إستراتيجية التصدير المصرية بشكل رئيسي على الطاقة المتجددة، مستغلة الموارد الطبيعية الواسعة من الرياح في خليج السويس وساحل البحر الأحمر، وأشعة الشمس في الصحراء الشرقية والغربية. وتهدف الدولة لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، لإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء النظيفة قابلة للتصدير.

وتواجه أفريقيا، رغم ثرواتها الطبيعية الهائلة من الشمس والرياح والمياه، تحدياً تنموياً ضخماً في مجال الكهرباء. لكن التوسع المتوقع في مشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الربط الإقليمي خلال السنوات المقبلة قد يعيد رسم خريطة الطاقة في القارة، مع صعود دول مثل مصر والمغرب كمراكز إقليمية لإنتاج وتصدير الكهرباء النظيفة.