أقرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسمياً زيادة بنسبة تصل إلى 15% على المعاشات، لتشمل ما يقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مع بدء التطبيق الفعلي في الأول من يوليو 2026.
جاءت هذه الخطوة في إطار تنفيذ الزيادة السنوية الدورية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتتزامن مع انطلاق السنة المالية الجديدة.
تهدف الزيادة المقررة إلى تخفيف وطأة الأعباء المعيشية التي تواجه أصحاب المعاشات، في ظل ما تشهده الأسواق من ارتفاع في تكاليف المعيشة وآثار التضخم المتراكمة.
رفع الحدود المالية للمعاشات
وفي سياق متصل، كشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تطبيق تعديلات جوهرية على قيم المعاشات للمحالين إلى التقاعد منذ مطلع يناير 2026، تضمنت:
- ارتفاع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهاً ليصل إلى 1755 جنيهاً شهرياً
- زيادة الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهاً شهرياً
كما شملت الإصلاحات رفع حدود أجر الاشتراك التأميني، حيث ارتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهرياً، بينما وصل الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه شهرياً.
آليات الصرف المطورة
أعلنت الهيئة انطلاق صرف معاشات فبراير 2026 اعتباراً من الأحد الأول من مارس، على أن يتواصل التوزيع تدريجياً طوال الشهر وفقاً لمنظومة الصرف المعتمدة.
ويحصل المستفيدون على مستحقاتهم عبر قنوات متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد المصري، فروع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية المتطورة.
وأكدت الهيئة توفير تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم، لضمان حصولهم على مستحقاتهم بيسر ودون تجمعات مكتظة.
كما أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش بعد تطبيق التعديلات الجديدة باستخدام الرقم القومي عبر موقعها الرسمي، مما يتيح للمستفيدين متابعة مستحقاتهم رقمياً دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التأمينات.
تعكس هذه القرارات استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجية الإصلاح التأميني الشامل، بهدف تحسين مستويات دخول أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
