293 ألف طالب في مقاطعة كوانغ نينه وحدها سيستفيدون من إلغاء أحد أكبر الأعباء المالية المدرسية مع بداية العام الدراسي القادم. هذا الرقم الضخم هو مجرد جزء من الموجة الأولى لسياسة حكومية تاريخية بدأت أربع مناطق فيتنامية في تطبيقها قبل الموعد الرسمي، متقدمةً على بقية أنحاء البلاد.

فقد أعلنت بلدية هوا فانغ (دا نانغ)، مقاطعة كوانغ نينه، مدينة هو تشي منه، ومقاطعة كا ماو أنها ستوفر كتباً مدرسية مجانية للطلاب بدءاً من العام الدراسي 2026-2027. جاءت هذه الخطوة بعد خمسة أيام فقط من إصدار الحكومة للمرسوم رقم 271/2026/ND-CP في الثالث من يوليو الحالي، والذي يحدد سياسة الكتب المجانية للتعليم العام.

وبينما سيشمل البرنامج في هوا فانغ حوالي 7000 طالب من جميع المراحل، فإنه في كوانغ نينه سيمتد ليشمل أكثر من 293 ألف طالب ومتعلم من 229 مؤسسة تعليمية. أما في مدينة هو تشي منه، فسيبدأ التركيز على طلاب الصفوف الأول والسادس والعاشر، مع منح الأولوية لأبناء الأسر محدودة الدخل والأقليات العرقية. وفي كا ماو، من المتوقع أن يحصل حوالي 157,670 طالباً ابتدائياً على الكتب مجاناً.

يأتي هذا التنفيذ المبكر تماشياً مع نص المادة 9 من المرسوم، والتي تشجع المناطق القادرة على موازنة ميزانياتها أو تعبئة الموارد الاجتماعية على التطبيق في وقت أبكر. كما تنص المادة بوضوح على أنه "ينبغي إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد للتنفيذ في المناطق الحدودية والجزر ومناطق الأقليات العرقية والمناطق الجبلية والمناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة بشكل خاص، مع ضمان توافقها مع الظروف العملية والقدرة المالية للمنطقة".

وفي تفاصيل التنفيذ، كشفت المناطق الأربع عن خططها التوسعية. فبينما تطبق هوا فانغ البرنامج على جميع طلابها دفعة واحدة، تخطط مدينة هو تشي منه للتوسع لتشمل جميع المراحل الدراسية بحلول عام 2029. وتسلك مقاطعة كا ماو مساراً تدريجياً يشمل المرحلة الإعدادية بدءاً من 2027-2028 ثم الثانوية في 2028-2029، لضمان التغطية الشاملة بحلول 2030.

ولم تكن هذه الخطوة وليدة اللحظة لجميع المناطق. ففي هوا فانغ، سبق أن قدمت مبادرة "رف الكتب المشترك" في العام الدراسي الماضي كتباً مجانية لأكثر من 1200 طالب، كمشروع تجريبي استهدف حشد الموارد الاجتماعية وتشجيع ثقافة التوفير.

وتعمل آلية توفير الكتمة وفق نظام الاستعارة المجانية من مكتبات المدارس، حيث تحصل الدولة على الكتب لتجهيز تلك المكتبات. وتتولى المؤسسات التعليمية مسؤولية تنظيم عملية الإعارة والإعادة، مع إجراء جرد سنوي للحفاظ على المخزون. كما تشجع الحكومة بالتوازي على تطوير الكتب المدرسية الإلكترونية والمواد التعليمية الرقمية لدعم التحول الرقمي في التعليم.

ووفقاً للائحة التنفيذية، يحق لكل طالب في بداية العام أو الفصل الدراسي استعارة مجموعة كاملة من الكتب المقررة، مع الالتزام بإعادتها في نهاية المدة. ويشمل النظام أيضاً ضمانات للطلاب المنتقلين بين المدارس لضمان استمرارية تعلمهم دون انقطاع.

وبهذه الخطوات، تضع المناطق الأربع نفسها في الصفوف الأمامية لتحقيق عدالة تعليمية طال انتظارها، تاركةً أسئلة مشروعة حول موعد انضمام بقية المحافظات إلى هذه القافلة التي تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.