لماذا أطلقت السعودية 20 ألف ريال كـ'قذيفة مالية'؟ الجواب يكمن في قرار تاريخي غير مسبوق، لكنه ليس مجرد رقم عشوائي، بل هو جزء من معركة نفوذ محتدمة على الأرض.

ففي يناير 2026، ضخت المملكة العربية السعودية نحو مليار ريال سعودي لتغطية رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً بعدن.

هذا الضخ المالي الضخم لم يأتِ من فراغ، بل جاء كرد فعل سريع على أزمة سيولة خانقة ضربت العاصمة المؤقتة، حيث عجز القطاع المصرفي عن مصارفة العملات الأجنبية.

وتزامن هذا التدخل السعودي العاجل مع بدء حظر شركات الصرافة المملوكة لعيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، تمهيداً لمصادرتها.

وهكذا، تحول الريال السعودي من أداة لدفع الرواتب إلى سلاح في مواجهة اقتصادية صريحة، تستهدف تقويض النفوذ الإماراتي المالي في الجنوب.

ولم يقتصر الدعم على مليار الريال للرواتب، بل شمل أيضاً 90 مليون دولار دعماً إضافياً للقطاعين المدني والعسكري، وحزمة تنموية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي لـ28 مشروعاً.

هذه الحزمة المالية الشاملة، التي أشاد بها صندوق النقد الدولي، تهدف إلى إعادة بناء الثقة في المنظومة المالية بعدن، بعد أن أدت سياسات الإغراق النقدي العشوائي سابقاً إلى شلل تجاري واختفاء السيولة المحلية.

وكان البنك المركزي اليمني قد حقق تحسناً في سعر الريال اليمني بنسبة 44% منذ أغسطس 2025، من خلال السيطرة على سوق الصرف وإيقاف شركات مخالفة.

لكن هذه المعركة الاقتصادية تتخللها تنازلات سياسية، حيث تراجعت الحكومة اليمنية عن بعض قرارات البنك المركزي تحت ضغط سعودي وأممي، في إطار اتفاق يهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية بناءً على خارطة طريق أممية.

وبين ضخ المليارات وحظر الشركات والاتفاقات السياسية، تظهر الـ20 ألف ريال كسقف رمزي لقدرة السعودية على حسم المعركة الاقتصادية في الجنوب، مستخدمة العملة كقذيفة مالية في حرب بالوكالة على الأرض اليمنية.