أقدمت وزارة الداخلية السعودية على خطوة غير مسبوقة في تاريخ نظام الإقامة بالمملكة، بإصدار قرار رسمي يمنح إعفاءً كاملاً من رسوم التجديد السنوية لست فئات محددة من المقيمين، في تحول جوهري يهدف لدعم الاستقرار الأسري والوظيفي.
ويشمل القرار، الذي يأتي لأول مرة بهذا الشكل الشامل، الفئات التالية:
- موظفو السفارات السعودية العاملون خارج المملكة.
- الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين.
- حملة الجوازات الدبلوماسية العاملون في الجهات الحكومية.
- المتدربون العسكريون في المؤسسات الحكومية الرسمية.
- الوافدون المتزوجون والمقيمون مع أطفالهم داخل المملكة.
ويستهدف القرار تخفيف أعباء مالية كانت تتراوح بين 500 و600 ريال سعودي سنوياً لكل مقيم، تبعاً لنوع الإقامة. فيما يستمر تطبيق النظام المالي المعتاد على بقية الوافدين غير المشمولين.
وللاستفادة من هذا الإعفاء، يجب أن تكون أوضاع الفئات المشمولة نظامية ومستوفية لشروط محددة، تشمل عدم وجود بلاغات تغيب أو تهرب، وتسوية المخالفات المرورية، وامتلاك جواز سفر ساري، والتواجد داخل المملكة وقت التجديد، وتوفر تأمين صحي فعّال.
ويمكن للمقيمين التحقق من حالتهم عبر الدخول إلى منصة "أبشر"، واختيار خدمات المقيمين، ثم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وإدخال البيانات المطلوبة.
أما بالنسبة للفئات غير المشمولة، فتستمر الرسوم السنوية وفق النظام القائم، حيث تبلغ 600 ريال لتجديد إقامة العمالة المنزلية وموظفي القطاع الخاص، و500 ريال لتجديد إقامة التابعين دون سن العشرين وزوجات الوافدين.
ويأتي القرار ضمن إطار أوسع لتخفيف الأعباء المالية عن فئات مرتبطة بالأسرة أو بالمهام الرسمية والدبلوماسية، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، ودعم الفئات المرتبطة بخدمات حكومية، وتحسين جودة الحياة، وتقليل الضغوط المالية السنوية.
