خمسة آلاف ريال... هذا المبلغ الذي يُطالب به ملاك محطات الغاز في عدن مقابل السماح للمواطنين بتجاوز الطوابير الطويلة والحصول على أسطوانات الغاز دون انتظار.
فضيحة حقيقية تكشفت مساء الاثنين مع إعادة فتح عدد من محطات بيع الوقود المنزلي في العاصمة المؤقتة، حيث شهدت المحطات ازدحاماً هائلاً وطوابير ممتدة من السيارات وأسطوانات الغاز أمام أبوابها.
وفقاً لمراسل "المصدر أونلاين"، استأنف أصحاب المحطات أعمالهم وسط ممارسات فاسدة واضحة، حيث يحصل من يدفع مبالغ لا تقل عن خمسة آلاف ريال على أولوية الدخول إلى المحطة متجاوزاً بذلك الطوابير المنظمة.
وتجري هذه التجاوزات في ظل غياب كامل للرقابة على أصحاب المحطات، الذين استغلوا ضعف المتابعة الحكومية لعمليات التوزيع والبيع، مما زاد من معاناة الأسر وحرم العديد منها من الحصول على احتياجاتها الأساسية.
وجاءت استعادة النشاط في المحطات بعد يوم واحد فقط من صدور توجيهات حازمة من وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، والذي طالب شركة الغاز ومكتب الصناعة والتجارة ومديري المديريات بالمعالجة الفورية لأزمة الوقود المنزلي.
المحافظ منح الجهات المسؤولة مهلة أسبوع واحد لإنهاء الأزمة نهائياً، مع ضرورة رفع تقرير شامل حول نتائج المعالجة، مؤكداً أن السلطة المحلية ستراقب التطبيق الميداني ولن تتساهل مع أي إهمال يضر بمصالح المواطنين.
وكانت الشركة اليمنية للغاز قد كشفت سابقاً عن نقل 763 مقطورة محملة بالغاز المنزلي إلى محافظات عدن وتعز ولحج وحضرموت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من فبراير الجاري، بزيادة قدرها 420 مقطورة عن الحصص المحددة، أي بنسبة 55 في المائة.
