ارتفاع أسعار الدواجن المرتبط برمضان هو موجة مؤقتة، على وشك التراجع بشكل حاد. هذا ما تؤكده الأرقام الرسمية التي تكشف عن واقع مغاير لما تشهده الأسواق حاليًا، حيث تُظهر وجود فائض إنتاجي هائل في مصر يصل إلى 25%، مع تحقيق البلاد اكتفاءً ذاتياً يتجاوز 97% من احتياجاتها.
يتوقع خبراء القطاع، مثل حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، حالة هدوء سعري وشيكة في أسابيع قليلة، مدفوعة بتراجع معدلات الطلب. وتكشف التقديرات أن السعر العادل لتسليم الكيلو من المزرعة يجب أن يكون حول 75 جنيهاً، بينما لا ينبغي أن يتجاوز سعره للمستهلك 85 جنيهاً كحد أقصى.
يكمن السبب المباشر للانخفاض المنتظر في بدء فترة الصوم الكبير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي تمتد من 16 فبراير حتى 12 أبريل 2026. هذه الفترة تشهد تحولاً جذرياً في أنماط الاستهلاك، مع انخفاض واضح في الطلب على البروتينات الحيوانية، مما يخلق ضغطاً هبوطياً على الأسعار.
وتتعزز هذه الصورة بوفرة المعروض، حيث يبلغ الإنتاج المحلي السنوي من الدواجن نحو 1.6 مليار طائر. ويؤكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن هذا الفائض دفع المنتجين لتقديم طلبات لوزارة الزراعة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.
وفقاً للخبراء، فإن التكلفة الفعلية للإنتاج في المزارع تتراوح بين 68 إلى 70 جنيهاً للكيلو فقط. ويشيرون إلى أن الزيادات الكبيرة الأخيرة تفتقر إلى مبرر اقتصادي، خاصة في ظل استقرار أسعار الأعلاف والتراجع النسبي لسعر الدولار.
مع دخول شهر رمضان، تتجه التوقعات نحو انضباط تدريجي للأسعار، خصوصاً بعد الأسبوع الأول من الشهر. ويعتبر سعر 80 جنيهاً للكيلو هو السعر العادل الذي يوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، وفقاً لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.
تعمل هذه العوامل مجتمعة—من الفائض الإنتاجي والانخفاض الموسمي في الطلب إلى استقرار تكاليف المدخلات—على تهيئة المناخ لموجة انخفاض تصحيحية، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية واستعادة التوازن الطبيعي لسوق شديد الحيوية.
