بإصداره مجموعة أوامر ملكية شملت عدداً كبيراً من المناصب القيادية في الدولة، حرّك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، مفاصل حكومية وقضائية حساسة، في سلسلة تعيينات وإعفاءات طالت حقيبة الاستثمار والنيابة العامة وديوان المظالم، إلى جانب تعديلات واسعة في إمارات المناطق والمحافظات.

وجاءت الأوامر الملكية التي أصدرها اليوم، لاستهداف تحديث القيادات عبر مناصب متنوعة، حيث ضمت تعيين محافظين جدد لكل من الطائف والدرعية، وتكليف نواب لأمراء بعض المناطق.

تعيينات وإعفاءات كبرى

• تم تعيين الأستاذ فهد بن عبدالجليل آل سيف وزيراً للاستثمار.
• أعفي معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من وزارة الاستثمار، وتم تعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
• عُين معالي الدكتور خالد بن محمد اليوسف نائباً عاماً بمرتبة وزير، بعد إعفائه من رئاسة ديوان المظالم.
• تولى فضيلة الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب رئاسة ديوان المظالم بمرتبة وزير.
• أصبح معالي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، بعد إعفائه من منصب النائب العام.

تغييرات في إمارات المناطق والمحافظات

• عُين صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للطائف.
• تولى صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منصب محافظ الدرعية.
• تم تكليف ثلاثة أمراء بنيابة أمراء المناطق، وهم: صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

تعيينات أخرى بارزة

• شملت الأوامر الملكية تعيين صاحب السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود مستشاراً بالأمانة العامة بالمرتبة الممتازة.
• تم اختيار صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود عضواً في المجلس.
• عُين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مستشاراً لوزير الداخلية.
• صدر قرار بتعيين معالي الدكتور نجم بن عبدالله الزيد مستشاراً بالديوان الملكي.
• أعفي معالي الأستاذ محمد بن مهنا المهنا (وكيل الوزارة للشؤون الأمنية) من منصبه.

وتهدف هذه الحزمة من الأوامر الملكية، بحسب ما ورد، إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي عبر إحداث تغييرات شاملة في عدد من المواقع القيادية.