أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة عملتها الرقمية المستقرة الجديدة DDSC، وهي أصل رقمي صُمم خصيصاً للحدّ من التقلبات مقارنةً بالعملات المشفرة المتقلبة مثل البيتكوين. يأتي الإطلاق بعد حصول المنصة على الموافقة الكاملة من مصرف الإمارات المركزي، مما يضعها في موقف استراتيجي لتصبح بديلاً منظماً للمستثمرين الذين يتجنبون مخاطر تقلبات السوق.

تُعتبر DDSC أول عملة رقمية مستقرة مرخصة بالكامل في الدولة، وتعمل على منصة ADI Chain التكنولوجية. العملة مدعومة بنسبة 1:1 باحتياطيات الدرهم الإماراتي، وتُدار بالشراكة بين شركة IHC وبنك أبوظبي الأول، الذي سيقدم خدمات حفظ الاحتياطيات النقدية لشبكته الممتدة إلى 4 ملايين عميل عبر 20 سوقاً.

وصف سيد باصار شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة IHC، هذا الإطلاق بأنه "محطة فارقة في مسيرة التمويل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيراً إلى أن البنية القابلة للبرمجة ستحدث ثورة في عمليات الدفع والخزينة.

وبحسب رعاة المشروع، فقد تجاوزت معاملات العملات المستقرة عالمياً حاجز 46 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مما يؤشر لتحولها من أداة مضاربة إلى بنية تحتية للدفع. في الإمارات وحدها، تُعالج المدفوعات الرقمية أكثر من 70 مليار دولار سنوياً، إلى جانب 50 مليار دولار من التحويلات عبر الحدود.

تم تصميم المنصة لتعمل حصرياً على بنية ADI Chain المؤسسية لتقنية البلوك تشين، التي تركز على ثلاثة محاور: الامتثال التنظيمي، الكفاءة العالية باستخدام تقنية ZKsync، والأمان بعد خضوعها لتدقيق OpenZeppelin.

وقال فتون حمدان المزروعي من بنك أبوظبي الأول إن هذه المحطة تُبرهن على إمكانية "دمج العملات المستقرة بشكل مسؤول في النظام المالي" عند اتباع معايير تنظيمية صارمة.

تستهدف العملة حالات الاستخدام المؤسسية والحكومية بشكل أساسي، مثل المدفوعات الكبيرة وعمليات التسوية وتدفقات التجارة الدولية. كما يُحدد رعاة المشروع خارطة طريق للتوسع تشمل العملات المستقرة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والربط مع قنوات تحويلات مثل M-Pesa في أفريقيا.

يأتي هذا الإطلاق تتويجاً لاستراتيجية مصرف الإمارات المركزي للدرهم الرقمي لعام 2023، وإطار لوائح العملات المستقرة لعام 2024. يُمثل دخول DDSC مرحلة التشغيل تحولاً عملياً من مرحلة وضع السياسات إلى بناء بنية تحتية متطورة لتقنية البلوك تشين للتسوية الرقمية المنظمة.