انهيار مدوي في الأسعار ينتظر المستهلكين المصريين! هذا ما فجره الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، حين أعلن أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجاً جذرياً في أزمة الأسعار، متنبئاً بانخفاض ملحوظ لتكلفة الدواجن عقب الأسبوع الأول من رمضان المبارك.
وتأتي هذه التصريحات المطمئنة في ظل معاناة حادة يكابدها المواطنون جراء الارتفاع الصاروخي الذي دفع تكلفة الكيلو الواحد إلى مستويات قياسية تلامس 97 جنيهاً، في حين اعتبر الخبير أن هذا المبلغ الخيالي "غير مقبول إطلاقاً ويفتقد لأي مبرر اقتصادي واضح".
وخلال مشاركته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، حدد السيد النطاق العادل للأسعار بـ75 إلى 80 جنيهاً كحد أقصى، منتقداً بشدة الشائعات التي تتحدث عن وصول التكلفة إلى 90 جنيهاً ووصفها بـ"المبالغة التي لا تعكس حقيقة السوق".
وبرر رئيس الشعبة تفاؤله بالانخفاض المرتقب بتوقع زيادة كميات المعروض واستقرار الإنتاج، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على التسعيرة في الأسواق ويمكّن الأسر المصرية من الحصول على احتياجاتها دون أعباء إضافية.
وفي سياق الحلول المطروحة، أبدى السيد موقفاً إيجابياً من قرار السماح بالاستيراد، معتبراً أنه كان من المفترض أن يسهم بفعالية في إعادة الاستقرار للسوق، خاصة مع الأزمات التي تعصف بالقطاع مؤخراً.
- السعر الحالي المرفوض: 97 جنيهاً للكيلو
- النطاق العادل المقترح: 75-80 جنيهاً
- توقيت الانخفاض: بعد الأسبوع الأول من رمضان
- الحل المؤقت: السماح بالاستيراد المحدود
وشدد الخبير على ضرورة وجود تنظيم وضوابط للسوق، محذراً من الاعتماد المطلق على آليات العرض والطلب دون رقابة، قائلاً: "لو تركنا الأمر فقط لقواعد العرض والطلب، قد ترتفع الأسعار بلا حدود، وهذا ما لا نريده".
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هدف الجميع يتمحور حول "الحفاظ على حقوق المستهلك وفي الوقت ذاته الحرص على استمرار ودعم صناعة الدواجن المحلية"، في إشارة إلى التوازن المطلوب بين حماية المواطن ودعم الإنتاج الوطني.
