يتوقع أن يكشف غداً عن هوية الوزراء الجدد الذين سيقودون مصر خلال المرحلة المقبلة، في جلسة تاريخية لمجلس النواب تترقبها الأوساط السياسية والشعبية بترقب شديد.
وأعلن الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن التشكيل الوزاري الجديد سيتم الإعلان عنه رسمياً في تلك الجلسة. ولفت إلى أن مجلس النواب يملك الصلاحية الكاملة لمناقشة التعديلات الوزارية المعروضة عليه، وله مطلق الحرية في قبولها أو رفضها، وفقاً للدستور والأعراف البرلمانية.
وكشفت مصادر مطلعة عن حراك واسع داخل كواليس الحكومة استعداداً للإعلان عن التشكيل الجديد. وأكدت المعلومات أن التغيير سيجرى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة القادمة، مع ترجيح أن يكون ذلك يوم الأربعاء المقبل.
ووفقاً لملامح خارطة التغيير المتوقعة، ستضم الوجوه الجديدة شخصيات بارزة من قطاعات متنوعة. ومن بين الترشيحات المتداولة: أحد رؤساء الهيئات المالية لقيادة إحدى الوزارات الاقتصادية الرئيسية، وأحد المحافظين الحاليين لتولي حقيبة خدمية، وخبير اقتصادي دولي لرئاسة وزارة اقتصادية تم فصلها حديثاً عن أخرى.
- تشمل قائمة المرشحين المحتملين أيضاً:
- أحد أعضاء مجلس النواب.
- أحد نواب الوزراء الحاليين.
- أساتذة جامعات مرموقين.
- شخصيات بارزة من القيادات الأمنية.
ويأتي هذا التعديل الوزاري، الذي يهدف إلى ضخ دماء جديدة وتعزيز الأداء التنفيذي، في إطار مساعي الدولة لمواكبة التحديات الراهنة وضمان استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية.
وكان رئيس الوزراء قد افتتح اليوم مشروعاً استثمارياً ضخماً بمنطقة العين السخنة، يشمل تدشين عدد من الأبراج، بتمويل يصل إلى 50 مليون جنيه، في منطقة الجلالة القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس توجهات التنمية العمرانية والاستثمارية.
ويتوقع مراقبون أن يحمل التشكيل الجديد تغييرات ملحوظة في بعض الحقائب الوزارية، مع توقع تفاعل مكثف من الشارع والرأي العام. وتبقى الأنظار متجهة نحو الجلسة البرلمانية القادمة لتكشف عن توجه الدولة نحو الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي.
