أغلقت المديرية العامة للجوازات السعودية أبواب المملكة نهائياً أمام أكثر من عشر فئات محددة، في قرار استثنائي يحوّل المعايير الدولية الأمنية إلى حكم لا رجعة فيه.
يتربع على رأس قائمة الحظر الدائم أصحاب السوابق الجنائية والأحكام القضائية، سواء داخل المملكة أو في بلدانهم الأصلية، ليُسدل الستار نهائياً على أي فرصة لهم للحصول على تأشيرة زيارة.
وتتسع الدائرة لتشمل المدرجين على قوائم الإرهاب الدولية والمحلية، والمطلوبين أمنياً من الأجهزة السعودية أو الدولية، في خطوة تكرّس عزلاً شاملاً لكل من يشكل تهديداً.
ويلاقي منتهكو قوانين الإقامة والعمالة السابقون المصير ذاته، حيث يُحظر عليهم العودة حتى لو كانت الزيارة قادمة لأغراض سياحية أو لرؤية الأهل، وذلك لمنع أي استغلال للمنظومة.
وفي بعد صحي صارم، يُطبق المنع الأبدي على حاملي الأمراض المعدية الخطيرة أو المصابين باضطرابات نفسية حادة تشكل خطراً على الصحة العامة وسلامة المجتمع السعودي.
وتمتد القائمة لتشمل المتورطين في التهريب والاتجار بالممنوعات، والمرحلين سابقاً لأسباب أمنية أو قانونية، فضلاً عن حاملي الجوازات المزورة أو مقدمي المعلومات الكاذبة في طلبات التأشيرة القديمة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يشمل الحظر المنتمين لجماعات محظورة دولياً والمشتبه في أنشطتهم التخريبية، وكذلك منتهكي الأنظمة المالية كـمصدري الشيكات بدون رصيد والمحتالين.
ويستند هذا النظام الحاسم إلى منظومة فحص متقدمة تربط بين قواعد بيانات محلية وعالمية، لتدقيق الخلفيات الأمنية والجنائية لكل طالب تأشيرة ومنع تسلل أي من الفئات المحظورة.
وتؤكد الجوازات السعودية أن هذه الإجراءات تُطبق بعدالة وإنصاف، وتتوافق مع التزام المملكة بالمقاييس الدولية للأمن والحماية، ودعم رؤية 2030 لتنمية القطاع السياحي مع ضمان أقصى درجات الأمان.
