أكثر من 3 ملايين عامل منزلي في المملكة وقعوا في شرك التضارب التقني الأخير بين ما تعرضه التطبيقات البنكية وما تطبقه الأنظمة الفعلية، قبل أن تضع المديرية العامة للجوازات حداً نهائياً للجدل بتأكيد قاطع: العمالة المنزلية مستثناة كلياً من خدمة تجزئة رسوم الإقامة.
وضع التوضيح الرسمي حلاً لأزمة انتشرت كالنار في الهشيم عبر المنصات الرقمية، بعدما واجه مواطن صدمة حقيقية عندما اكتشف أن دفعه الجزئي لم يُحتسب رغم قبول التطبيق البنكي له، مما أدى لانتهاء صلاحية هوية مقيم عامله المنزلي دون سابق إنذار.
تفاعلت الفرق المختصة مع الشكوى المنشورة عبر منصة "إكس"، حيث أبدى صاحبها حيرته من ظهور خيار التجديد الجزئي لمدة 3 أشهر، مشيراً إلى أنه أتم عملية الدفع بنجاح لكنه فوجئ برسالة تفيد بانتهاء صلاحية الإقامة.
الضربة القاضية جاءت من حساب خدمة العملاء الرسمي الذي أنهى الالتباس بتصريح حاسم: النظام يرفض التجزئة لهذه الفئة نهائياً، وأن ظهور الخيار في التطبيقات لا يعني أي اعتماد نظامي فعلي للعمالة المنزلية.
شددت الجهة المسؤولة على الالتزام الإجباري بسداد المبالغ المستحقة كاملة لضمان تجديد الإقامة بشكل سليم وتجنب الوقوع في شباك المخالفات النظامية التي قد تكلف الأسر أكثر بكثير من الرسوم الأصلية.
- 50% زيادة في الاستفسارات الرقمية حول هذا الموضوع خلال الأسابيع الماضية
- آلاف الحالات المشابهة تم رصدها من مختلف مناطق المملكة
- ضرورة المراجعة الفورية للتطبيقات البنكية لحذف الخيارات المضللة
