سجلت الاستثمارات التركية في الاقتصاد المصري أكثر من 175 مليون دولار خلال العام المالي المنتهي، وذلك بالتزامن الكامل مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة اليوم الأربعاء، حيث يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صدر اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، أن حجم هذه الاستثمارات وصل إلى 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 165 مليون دولار في العام السابق، في مؤشر واضح على تنامي الثقة.
وتأتي هذه البيانات في إطار الزخم المتزايد للعلاقات الثنائية، حيث يترأس الزعيمان خلال الزيارة الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وأظهرت الأرقام الرسمية أيضاً تضخماً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري، الذي تجاوز عتبة 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 6.6 مليار دولار في العام السابق. وبلغت الصادرات المصرية إلى السوق التركية نحو 3.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات المصرية من تركيا إلى 3.6 مليار دولار.
من ناحية أخرى، شهدت الاستثمارات المصرية في تركيا هي الأخرى قفزة، مسجلة 74 مليون دولار خلال العام المالي ذاته، مقارنة بـ54 مليون دولار فقط في العام المالي السابق.
ولم يقتصر النمو على الاستثمارات والتجارة، بل امتد ليشهد تضاعفاً كبيراً في تحويلات المصريين العاملين في تركيا، والتي قفزت إلى 69.7 مليون دولار خلال 2024/2025، من 32.3 مليون دولار خلال العام السابق. بينما ارتفعت تحويلات الأتراك العاملين في مصر إلى 11.1 مليون دولار.
ويقدر عدد المصريين المقيمين في تركيا، وفقاً للبعثة المصرية، بنحو 52 ألف مصري حتى نهاية عام 2024.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة، بحسب البيان، تنامياً متسارعاً في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة وأنقرة، وسط توقعات بمزيد من التوسع في ظل تفعيل آليات التعاون المشترك.
