غرامة مالية تبلغ 3 ملايين ريال إلى جانب السجن لمدة 5 سنوات كاملة - هذا ما ينتظر مجرمي الإنترنت وفقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بينما تتصاعد التحذيرات الأمنية من موجة خطيرة تستهدف حسابات المواطنين المصرفية.
وسط تنامي التهديدات الرقمية بوتيرة متسارعة، أطلقت الأجهزة الأمنية تحذيراً عاجلاً من المخاطر المتزايدة للإجرام الإلكتروني، خاصة العمليات المعقدة التي تعتمد على انتحال هويات المؤسسات الحكومية والشخصيات المعروفة لخداع الضحايا واختراق بياناتهم المالية.
وشددت السلطات المختصة على ضرورة الانتباه للأساليب المتطورة التي يستخدمها المحتالون لسرقة المعلومات الشخصية والأموال، مؤكدة أن جميع الشكاوى المرفوعة تُعامل بسرية كاملة.
أرقام الطوارئ المتاحة على مدار الساعة:
- 999 لجميع مناطق المملكة
- 911 لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية
وحذر متخصصون في القانون من خطورة التفاعل مع الروابط المشكوك فيها أو الحسابات غير المؤكدة، مشددين على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مريب عبر الهاتف أو بزيارة أقرب مركز شرطة.
وفي تصريح لصحيفة "الرياض"، كشف المستشار القانوني المحامي هشام الفرج عن تفاصيل العقوبات، قائلاً: "تصل العقوبة للسجن حتى ثلاث سنوات والحد الأعلى للغرامة مليوني ريال لمن يمارس الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال".
وأضاف الفرج أن العقوبات تشتد في حالات أخرى: "إذا كان الفعل إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة... فيعاقب بالسجن مدة تصل للخمس سنوات وبغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال، ويمكن للقضاء أن يضمن الحكم عقوبة التشهير بالمجرم".
