كشفت الحكومة المصرية النقاب عن استراتيجية جذرية لإعادة هيكلة منظومة الحماية الجمركية، تتضمن تخفيض الرسوم على مستلزمات الإنتاج الصناعي بنسب تصل إلى 30%، في مقابل توجيه ضربة موجعة للمنتجات الصينية تامة الصنع.
وفقاً لما نقلته بلومبرج الشرق عن مسؤول حكومي، فإن الخطة الطموحة تشمل ما بين 60 و70 صنفاً من المواد الخام والمكونات المرتبطة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، حيث ستنخفض الأعباء الجمركية بمعدلات تتراوح بين 20% و30%.
يأتي هذا القرار الثوري لمواجهة ما وصفه المسؤول بـ"التشوه الضريبي" في النظام الحالي، والذي يفرض نفس الفئات الجمركية على مدخلات الإنتاج والسلع النهائية، مما يخل بتنافسية الصناعة المحلية.
- خفض جذري: تراجع الرسوم من 10% إلى نطاق 2%-5% على شرائح أخرى من مستلزمات الإنتاج
- ضربة للكهربائية: فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة لأول مرة في التاريخ المصري
- استهداف صيني: زيادة الأعباء على المنتجات التكنولوجية كاملة الصنع القادمة من الصين
وبحسب المسؤول الحكومي، تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تنافسية المنتج المحلي وتقليل الفجوة السعرية مع المستورد، في إطار دعم شامل للتصنيع المصري.
من المقرر أن تبدأ الحكومة إجراءات التطبيق خلال فبراير الجاري بإرسال مشروع التعديل إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على البرلمان في مارس المقبل، علماً بأن التعديلات لن تمس السلع الخاضعة لاتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية أكادير.
