على الرغم من بلوغ مصر مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر، إلا أن خططاً طموحة تجري وضعها الآن لزيادة الإنتاج المحلي بشكل أكبر، في خطوة تهدف لضمان استدامة هذا الإنجاز الاستراتيجي على المدى الطويل. وجاءت هذه الخطط وسط تحذيرات من تقلبات الأسعار العالمية وضرورة تعزيز الأمن الغذائي.
ويثير هذا التحرك السريع تساؤلات حول دوافع التوسع بعد تحقيق الاكتفاء، حيث شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعاً وزارياً ثلاثياً رفيع المستوى ضم الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وعلاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية بالتركيز على ملف الأمن الغذائي.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن صناعة السكر تمثل أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة، نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار الأسواق، مشدداً على "أهمية استمرار التنسيق والتكامل الكامل بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات المعنية". وأضاف أن هذا التكامل يهدف لتعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة التصنيع.
وكشف وزير التموين عن أن الدولة تعمل حالياً على تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بمصانع السكر، مما سيسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين الجودة. وأكد أن الاكتفاء الذاتي يعزز قدرة الدولة على تكوين مخزون استراتيجي آمن ويحد من تقلبات الأسعار لصالح المواطنين.
من جهته، أعلن وزير الزراعة عن توجه لزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل السكرية، مثل بنجر السكر وقصب السكر، من خلال دعم المزارعين واستخدام تقاوي عالية الإنتاجية وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاجية.
وأكد الدكتور بهاء الغنام على دعم جهاز مستقبل مصر للمشروعات القومية المرتبطة بالأمن الغذائي، وعلى رأسها صناعة السكر، معتبراً أن التكامل بين مراحل الإنتاج الزراعي والتصنيع والتداول يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام.
وتطرق الاجتماع إلى دراسة إمكانية طرح سلعة السكر للتداول ضمن البورصة السلعية، كخطوة تهدف إلى حوكمة التداول وتعزيز الشفافية وتحقيق توازن الأسعار واستقرار الأسواق.
