حسمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجدل المصيري المحيط بمعاشات فبراير، مؤكدةً رسمياً أن 11.5 مليون مواطن سيتلقون مستحقاتهم الشهرية بدون أي زيادة استثنائية. جاء ذلك في بيان عاجل نفت فيه الهيئة تماماً ما تم تداوله بشأن زيادات جديدة خلال الشهر الجاري.
وأوضحت الهيئة أن الزيادات السنوية للمعاشات تخضع حصرياً لقرارات رئاسية ويتم الإعلان عنها في مواعيدها الرسمية المحددة، مشيرةً إلى أن الزيادة التي تم تطبيقها بنسبة 15% في يوليو الماضي وكذلك رفع حدود الأجور والمعاشات التي سارية منذ يناير 2026، هي إجراءات منفصلة ومكتملة.
ويبدأ صرف معاشات شهر فبراير 2026 اعتباراً من اليوم الأحد الأول من الشهر، وذلك بعد اكتمال جميع الاستعدادات التنظيمية لضمان انسيابية العمليات. وعززت الهيئة منافذ الصرف المتنوعة لتشمل مكاتب البريد المصري، فروع البنوك الحكومية والتجارية، وماكينات الصراف الآلي على نطاق واسع.
وللتأكد من البيانات، يمكن للمستفيدين الاستعلام إلكترونياً عبر اتباع خطوات بسيطة على الموقع الرسمي للهيئة، تبدأ بالدخول ثم اختيار "صاحب معاش" والخدمات التأمينية، وتنتهي بإدخال الرقم القومي والضغط على زر الاستعلام للحصول على كافة التفاصيل.
هذا وتواصل الهيئة المتابعة المستمرة لضمان توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة الأعداد الضخمة من المستفيدين، مؤكدةً التزامها التام بمواعيد الصرف المعلنة وبالقيم المقررة دون أي تغيير.
